كشف تقرير للمكتب الوطني لمراجعة الحسابات، أن وزارة الدفاع البريطانية تعاني من عجز في ميزانية التجهيزات بقيمة 21.4 مليار دولار. يُعزى هذا العجز إلى التضخم والمتطلبات الزائدة في استراتيجية الحكومة المحدثة. الوزارة تعترف بعدم قدرتها على تحمل تكاليف خطتها للمعدات للفترة من 2023 إلى 2033، حيث تتجاوز التكاليف المتوقعة الميزانية الحالية بمقدار 16.9 مليار جنيه إسترليني.

تشير التقديرات إلى أن قيمة التكاليف المقدرة بلغت 305.5 مليار جنيه إسترليني، في حين تبلغ قيمة الميزانية الحالية 288.6 مليار جنيه إسترليني. ويعد هذا العجز الأكبر منذ بدء المكتب الوطني لمراجعة الحسابات نشر تقاريره السنوية في عام 2012.

ويشير التقرير إلى أن التوقعات تظهر تدهورًا ملحوظًا في الوضع المالي مقارنة بخطة العام الماضي. يُعزى جزء من ذلك إلى التضخم، حيث لم تعكس الحسابات السابقة بشكل كامل ارتفاع التكاليف. وأضاف التقرير أن تكاليف تحقيق أولويات الحكومة المحددة قد زادت بشكل كبير.

تشمل التحديثات المستقبلية للحكومة “مراجعة متكاملة” لأولويات الدفاع والسياسة الخارجية، والتي لا تزال وزارة الدفاع تدرس تداعياتها. تقر الوزارة بأن التقرير يعترف بتأثير الرياح العالمية المعاكسة والتضخم الكبير على الدفاع في المملكة المتحدة. ومع ذلك، تؤكد الوزارة أن التقرير لا يعكس بدقة الوضع الحالي أو المستقبلي لخطتها للمعدات العسكرية.