متابعة – مظفر إسماعيل
كشف معهد الاقتصاد الألماني في تقرير له، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لألمانيا قد ينخفض بنسبة تصل إلى 5ر0% في عام 2023. نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة وتضخم أسعار الطاقة وضعف الصادرات التي تشل الاقتصاد الألماني.
وقال المعهد إن تركيز الاقتصاد الألماني المعتاد على الأسواق العالمية وارتفاع معدل الصادرات. يعاني تحت ضغط الصدمات الجيوسياسية مثل حرب أوكرانيا والتوترات مع الصين.
وأشار إلى أن حصة البلاد العالية من الصناعة وفقا للمعايير الدولية وصناعاتها كثيفة الاستهلاك للطاقة. تعني أنها تتحمل أيضا وطأة مخاطر سلسلة التوريد الحالية وصدمات التكلفة أكثر من الدول الأخرى.
من جهة أخرى، يشير المعهد إلى أن ألمانيا تعاني من ارتفاع التضخم والاستهلاك الخاص الذي يبطئ الاقتصاد. لذلك، سيكون الناتج الاقتصادي في نهاية عام 2023 قرابة المسجل في نهاية عام 2019، حسبما يتوقع خبراء المعهد.
كما يتوقع المعهد 58ر2 مليون عاطل عن العمل في عام 2023، بزيادة 160 ألفا عن العام السابق. ومن شأن هذا أن يتسبب في ارتفاع معدل البطالة إلى 5ر5%.