متابعة – نغم حسن
أكد القائد العام للقوات المسلحة العراقية، رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن القوى الأمنية والعسكرية العراقية لن تنجر إلى الصراعات السياسية في البلاد.
وبحسب وكالات، قال الكاظمي في بيان نقله الناطق باسمه، اللواء يحيى رسول، إن القوات الأمنية “سيبقى واجبها دوماً حماية العراق ومقدراته وقدسية الدم العراقي”.
وأضاف البيان أن الكاظمي وجه “بتطبيق أقسى العقوبات القانونية بحق أي منتسب في القوى الأمنية والعسكرية العراقية ممن يخالف التعليمات الثابتة بهذا الصدد”.
وشدد رئيس الوزراء على “منع إصدار المؤسسات الأمنية والعسكرية أي بيان ذي طابع سياسي، أو يمثل تجاوزا وإيحاء بعدم التزام أي مؤسسة بالسياق العسكري والأمني المعمول به”.
ويوم أمس الثلاثاء، علق مجلس القضاء الأعلى في العراق عمله وعمل المحاكم التابعة له، بسبب تظاهرات أتباع الصدر أمام مبنى المجلس.
وقال المجلس في بيان صحفي: “اجتمع مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا حضوريا وإلكترونيا صباح يوم الثلاثاء الموافق 23 /8 /2022 . على إثر الاعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى، للمطالبة بحل مجلس النواب عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا. لإصدار القرار بالأمر الولائي بحل مجلس النواب وإرسال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة. لذا قرر المجتمعون تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا”.
وأضاف: “قرار التعليق يأتي احتجاجاً على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون. وتحميل الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف”.
وكان مصدر أمني عراقي أفاد في وقت سابق لعدة وسائل إعلامية بإعلان حالة الإنذار (ج) للقوات الأمنية العراقية في العاصمة بغداد.
كما أضاف المصدر أن “حالة الإنذار تشمل جميع القطاعات العسكرية المتواجدة في العاصمة بغداد ومداخلها مع منع دخول أي أرتال عسكرية إلا بموافقة القيادة العليا”.