أعلن قاض فدرالي أميركي، رفضه لمحاولات الرئيس دونالد ترامب ،لمنع الكشف عن سجلاته المالية التي طلبتها محكمة في نيويورك تنظر في قضية تتعلق بدفع أموال لإسكات أشخاص وعمليات احتيال مصرفية محتملة.
ورفض قاضي محكمة مانهاتن الفدرالية فيكتور ماريرو دفوع ترامب بأن سجلات الضرائب على مدى ثماني سنوات التي طلبتها هيئة التحقيق من شركة المحاسبة الخاصة به “مازارس يو اس إيه” كانت واسعة جدا وتشكل مضايقة سياسية للرئيس، وفق وسائل أعلام أمريكية.
واعتبر القاضي أيضا أن محاولة ترامب بمثابة فتح “باب خلفي” للتذرع بالحصانة المطلقة، بعد أن رفضت المحكمة العليا الأميركية في تموز/يوليو الدفوعات الأصلية لمحامي الرئيس في القضية.
وأشارت وثائق المحكمة إلى أن تحقيق هيئة المحلفين الكبرى في نيويورك قد توسع الآن ليشمل عمليات احتيال مصرفية محتملة.
وقال ماريرو إلى أن أحدث جهود ترامب كانت مجرد محاولة لتأخير الإجراءات، بما يؤدي الى نفاد الوقت المحدد للمحاكمات والمخاطرة بفقدان الشهود.
ومع ذلك من غير المرجح أن يفرض الحكم الكشف عن سجلات ترامب قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر.
ويمكن لترامب ايضا استئناف الحكم، وهي عملية قد تستغرق وقتا يمتد على مدى الاشهر الثلاثة المقبلة.