ترأّس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية، والاطلاع على التشريعات القانونية المنظمة لاختصاصاتها، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتطوير الأداء المؤسسي.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرامية إلى تمكين الجهات الحكومية من أداء أدوارها بكفاءة أعلى، وتعزيز قدراتها المؤسسية بما يحقق مستويات متقدمة من التميُّز والاستدامة في العمل الحكومي، اعتمد المجلس مشروع الهيكل التنظيمي العام لدائرة العلاقات الحكومية.
ويأتي هذا الاعتماد في إطار حرص حكومة الإمارة على تطوير منظومة العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات، وبما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات، وتكامل الأدوار بين الوحدات التنظيمية، بما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدائرة، ويعزز دورها في تطوير العلاقات الحكومية وتوسيع آفاق التعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
واعتمد المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل في إمارة الشارقة، والذي يهدف إلى تنظيم أعمال الكاتب العدل وتحديد اختصاصاته، بما يعزز موثوقية المعاملات والتصرفات القانونية، ويسهم في حفظ الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، ووجه المجلس بإحالة المشروع إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمناقشته واستكمال دورته التشريعية.
