متابعة – نغم حسن
نظمت دائرة القضاء – أبوظبي، حلقة نقاشية حول “آليات تنفيذ التعديلات الواردة في قانون العمل وقانون الخدمة المساعدة”، بهدف توحيد الاتجاهات القضائية بما يتواءم مع المستجدات التشريعية التي تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل 2024.
وبحسب “وام”، يأتي تنظيم الحلقة النقاشية، في إطار جهود الدائرة لترسيخ المبادئ القضائية الداعمة لتحقيق العدالة الناجزة، تنفيذاً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بإرساء منظومة قضائية رائدة تواكب جميع التطورات والمتغيرات، تماشياً مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز التنافسية والريادة عالمياً.
وتناولت الحلقة، التي أدارها المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، وشارك فيها، المستشار علي الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، والمستشار محمد الجندي، نائب رئيس محكمة العين الابتدائية، وعدد من المفتشين وأعضاء السلك القضائي، التعديلات التشريعية التي وردت بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2023 بشأن تنظيم علاقات العمل، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2023 بشأن عمال الخدمة المساعدة.
واستعرضت الحلقة، أهداف التعديلات الصادرة وأثر ذلك في الدعاوى، وآلية نظر القرارات التي ستصدر من وزارة الموارد البشرية والتوطين أمام المحكمة والمتعلقة بالطلبات التي يقيمها أحد أطراف العلاقة العمالية متى كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تتجاوز مبلغ 50000 درهم، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية السابق صدوره وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
وتطرقت الحلقة، إلى حالات وضع الصيغة التنفيذية على القرارات والتسويات التي تصدرها وزارة الموارد البشرية والتوطين وكيفية إقامة الدعوى أمام محكمة الاستئناف عند الاعتراض عليها وسبل بحثها أمام المحكمة بدءاً من مرورها بمكاتب التحضير حتى صدور الحكم فيها، والمدد التي حددها المرسوم لرفع الدعوى ومدة الفصل في النزاع ومدة السقوط وآليات احتساب الأيام لتكون أيام عمل، كما ناقشت نوع الطلبات التي تعرض على المحكمة ومدى جواز تعديلها، وصولاً إلى الطرف الملزم بإخطار المنفذ ضده.
يذكر أن من شأن المرسوم بقانون بشأن تنظيم علاقات العمل، والمرسوم بقانون بشأن عمال الخدمة المساعدة، إحداث نقلة نوعية في تقليص الوقت المستغرق للفصل وضمان جودة الأحكام القضائية، بما يحقق الأهداف والرؤى الاستراتيجية للدائرة وصولاً إلى قضاء عادل ناجز داعم للاستدامة التنموية واستقرار سوق العمل وتعزيز تنافسية إمارة أبوظبي.
