طلب مفوض الخصوصية الكندي من محكمة فيدرالية، إصدار قرار تعلن من خلاله انتهاك “فيسبوك” قوانين الخصوصية الكندية، ما يعرض الشركة إلى مخاطر عقوبات جديدة.
وأوضح بيان صادر عن عن المفوض دانيال تيريين، أنه طلب من قاضٍ فيدرالي إصدار أمر “يطلب بموجبه من فيسبوك وضع تدابير فعالة ودقيقة ويسهل الوصول إليها للحصول على موافقة من جميع المستخدمين”، وفقاً لـ”فرانس برس”.
ويطالب المفوض أيضا بمنع “فيسبوك” من “الاستمرار في جمع المعلومات الشخصية للمستخدمين واستخدامها والكشف عنها”، وهذه الأمور تعد انتهاكا للقوانين الكندية.
ويأتي هذا الطلب الذي يمثل بداية إجراءات قانونية رسمية ضد “فيسبوك” في كندا، عقب تحقيق أجراه المفوض الفيدرالي ونظيره في مقطاعة “بريتيش كولومبيا” الكندية العام الماضي.
من جهته، قال ناطق باسم “فيسبوك”: “اختار المفوض اتخاذ تدابير قانونية رغم تقديمنا مقترحات تتجاوز التدابير التي تطبقها شركات أخرى، ورغم عدم وجود دليل على أنه تمت مشاركة بيانات المستخدمين الكنديين مع كامبريدج أناليتيكا”.
وأضاف: “نحن مستعدون للدفاع عن التحسينات الاستباقية والفعالة التي أجريناها على نظامنا الأساسي من أجل حماية المعلومات الشخصية للمشتركين بشكل أفضل”.
يشار إلى أن “فيسبوك” قد وافقت، في أكتوبر/تشرين الأول 2019، على دفع غرامة مالية 500 ألف جنيه إسترليني “644 ألف دولار” لانتهاكها قانون حماية البيانات، فيما يتعلق بجمع بيانات من خلال شركة كامبريدج أناليتيكا للاستشارات.
