أفادت تقارير إعلامية، أن رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري فخري الفقي، كشف أنه تقرر تأجيل المراجعة الأولى لبرنامج القرض المصري من جانب صندوق النقد الدولي، وفقاً لـ”القاهرة 24″.

وأشار المستشار السابق لصندوق النقد الدولي فخري إلى أن الاجتماع الذي كان مقررا في سبتمبر الجاري بين الوفد المصري وخبراء صندوق النقد الدولي بهدف إجراء المراجعة الأولى لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، تأجل على أن يلتقي خبراء صندوق النقد الدولي مع الوفد المصري لبحث المراجعة الأولى والثانية معاً.

وفي وقت سابق، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وتحديداً في ديسمبر الماضي، على تقديم قرض لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار بموجب اتفاق مدته 46 شهرا، حيث تسلمت مصر أول دفعة من الصندوق في ديسمبر بقيمة 347 مليون دولار، وكان من المقرر تسلم الدفعات الباقية عقب المراجعات التي يجريها خبراء الصندوق.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قائمة تضم 32 شركة وبنكًا، تعتزم الحكومة طرحها على المستثمرين خلال عام.

وبين وزير المالية محمد معيط أن مصر تستهدف تحقيق عشرة مليارات دولار صافي استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنة المالية الحالية مقابل 8.6 مليار دولار في السنة المالية السابقة.

ويجري خبراء الصندوق مراجعتين سنويا للاقتصاد المصري حتى سبتمبر 2026 بإجمالي ثماني مراجعات، بحسب وثيقة نشرها صندوق النقد، إذ كان من المقرر أن تجري المراجعة الأولى، التي ستُصرف على أساسها الشريحة الثانية من القرض، في مارس الماضي.