متابعة – الإمارات نيوز:

كشفت أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي عن النمو المتواصل للإقراض بصفة عامة وإقراض القطاع الخاص على مدار عام كامل، حيث ضخت البنوك العاملة في الدولة 27.4 مليار درهم قروضا للقطاع الخاص خلال عام.

وتشير إحصاءات المصرف المركزي إلى أن إجمالي الائتمان في الدولة سجل زيادة ملحوظة خلال الفترة من مايو 2018 إلى مايو 2019، حيث ارتفع إجمالي الائتمان من 1.617 تريليون درهم إلى 1.681 تريليون بزيادة 64 مليارا وبنمو 4%، ويشكل إقراض القطاع الخاص 78.5% من إجمالي الائتمان في الدولة.

وارتفع الائتمان الموجه للقطاع الخاص من 1.111 تريليون بنهاية مايو 2018 إلى 1.319 تريليون بنهاية مايو 2019 بزيادة 27.4 مليارا ونمو 2.5%، كما ارتفع الإقراض الموجه لقطاع الأعمال والصناعة من 774.5 مليارا إلى 806.8 مليارات في مايو 2019 بزيادة قدرها 32.3 مليارا ونمو 4.2%.

وارتفع إجمالي قروض البنوك الوطنية للقطاع الخاص من 992 مليارا بنهاية مايو 2018 إلى 1.021 تريليون بنهاية مايو الماضي بزيادة 29 مليارا ونمو 2.9%، ورفعت البنوك الوطنية إقراضها لقطاع الأعمال والصناعة من 665.6 مليارا إلى 698.4 مليارا بنهاية مايو 2019 بزيادة 32.8 مليارا ونمو 4.9%.

وتشير الإحصاءات إلى أن البنوك التقليدية زادت إجمالي إقراضها للقطاع الخاص من 840.3 مليارا نهاية مايو 2018 إلى 866.3 مليارا نهاية مايو 2019 بزيادة 26 مليارا ونمو 3.1%، وارتفعت قروض البنوك التقليدية لقطاع الأعمال والصناعة من 615 ملياراً إلى 644.5 مليارا بزيادة 29.4 مليارا ونمو 4.8%.

ورفعت البنوك الإسلامية تمويلاتها للقطاع الخاص من 291.9 مليارا بنهاية مايو 2018 إلى 292.5 مليارا بنهاية مايو 2019 بزيادة 600 مليون وبنسبة 0.2%، كما رفعت البنوك الإسلامية إقراضها لقطاع الأعمال والصناعة من 157.9 مليارا بنهاية مارس 2017 إلى 160.2 مليارا بنهاية مايو 2019 بزيادة 2.2 مليار ونمو 1.4%.

وتكشف إحصاءات النشرة الشهرية لبيانات المصرف المركزي لشهر مايو عن أن البنوك العاملة في الدولة أصدرت خلال عام نحو 17.5 مليارا خطابات ضمان جديدة لعملائها من المؤسسات والشركات العاملة في القطاعات الاقتصادية بالدولة، مما رفع إجمالي خطابات الضمان المصرفي التي أصدرتها البنوك بنهاية مايو الماضي إلى 108.6 مليارات مقابل 91.1 مليارا بنهاية مايو 2018، بزيادة 17.5 مليارا ونمو 19.2%.