متابعة – نغم حسن

عقد مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الثامن برئاسة سعادة مقصود كروز رئيس المجلس.

وبحسب “وام”، تضمن جدول الأعمال متابعة سير تنفيذ القرارات السابقة واعتماد تشكيل “اللجنة الإستراتيجية” بالهيئة برئاسة سعادة الدكتور أحمد المنصوري.

واستعرض الاجتماع مستجدات التعاون مع منتدى آسيا والمحيط الهادئ التابع للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومشروع مذكرات التفاهم بين الهيئة والجامعات والمراكز البحثية والتي تسعى الهيئة من خلالها إلى تطوير الكوادر الحقوقية والأكاديمية في هذا المجال .

وعرضت اللجان الست الدائمة في المجلس مستجدات أعمالها والمشاريع المرتقبة ، وتضمن الاجتماع متابعة خطة الزيارات الميدانية للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان المستقبلية وما تحقق من نتائج في الزيارات التي تمت مؤخراً.

كما استعرض المجلس تقرير مشاركة الهيئة في الدورة الـ 43 للاستعراض الدوري الشامل بصفة مراقب والتي عقدت بتاريخ 8 مايو 2023، لحضور مناقشة التقرير الوطني الرابع لدولة الإمارات.

وثمن مجلس الأمناء، الإشادات الدولية في الدورة الـ 43 للاستعراض الدوري الشامل حول تأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها مؤسسة مستقلة وتعمل وفق مبادئ باريس وأهمية دورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وعلى المستوى المؤسسي ، اطلع المجلس على سير خطة التوظيف في الهيئة، وجهود استقطاب المواهب والكفاءات التخصصية وآليات تفعيل الهيكل التنظيمي والوظيفي واختصاصات الوحدات التنظيمية في الهيئة .

كما ناقش المجلس برنامج الورش التثقيفية في مجالات حقوق الإنسان لمنتسبي الهيئة، وذلك لتعزيز مهاراتهم الحقوقية بالإضافة لمهاراتهم التخصصية في مختلف التخصصات.

واطلع المجلس على الخطة الإعلامية للهيئة والتي تناولت الإنجازات والنشاطات التي تمت خلال الفترة السابقة و الأعمال والمبادرات التي تستعد لإطلاقها خصوصا في الجوانب المتعلقة بنشر ثقافة حقوق الإنسان ، والتي تشمل إطلاق سلسلة “منابر” ونشرة “حقوق” إضافة للحملات التوعوية في إطار تعزيز مفهوم “الاتصال الحقوقي”.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أنشئت بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021 والذي ينص على أن الهيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها ، وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب مبادئ باريس، تعتبر هيئات رسمية تنشئها الدول ولها ولاية قانونية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.