متابعة – نغم حسن
أعلن معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن مساهمة قطاع النقل التجاري الذي تشرف عليه الهيئة، في اقتصاد إمارة دبي، بلغ 16.1 مليار درهم عام 2022، وأن القطاع ساهم في توفير أكثر من 242 ألف فرصة عمل، ويقدر عدد الشركات العاملة في القطاع بأكثر من 7000 شركة.
وبحسب “وام”، أكد معاليه أن قطاعات أنشطة النقل التجارية من القطاعات الحيوية والمهمة، وتشكل عصب الحركة الاقتصادية والتجارية في إمارة دبي، وتسهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الهادفة إلى ترسيخ مكانة إمارة دبي باعتبارها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، كما تسهم في دفع عجلة النمو في الإمارة واستمرارية تدفق السلع وسلاسل التوريد العالمية، وتعزيز سمعة وتنافسية الإمارة، إضافة إلى التأثيرات الاجتماعية والإيجابية في القطاعات الأخرى.
وقال : ” يشهد قطاع أنشطة النقل التجارية نمواً اقتصادياً مستمرا، لا سيما مع تسارع النمو في التجارة الإلكترونية في العامين الماضيين، حيث تعد دبي مركزاً رئيساً لوجستياً للشحن والتوزيع في المنطقة، موضحاً أن عدد الشركات العاملة في قطاع أنشطة النقل التجاري، يقدر بأكثر من 7000 شركة، وسجل نمواً بنسبة 26 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ويبلغ عدد المركبات التجارية المسجلة في تلك الشركات، أكثر من 300 ألف مركبة، بنسبة نمو بلغت 16 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وتقدر مساهمة قطاع النقل التجاري واللوجستي في اقتصاد إمارة دبي، بنحو 16.1 مليار درهم، منها 8.5 مليار درهم مساهمة مباشرة، و7.6 مليار درهم مساهمة غير مباشرة.
وأوضح معالي مطر الطاير أن هيئة الطرق والمواصلات، تولي قطاع أنشطة النقل التجارية أولوية كبيرة، وتسعى لتمكينه، وتطوير حلول مبتكرة، ووضع أطر تشريعية وتنظيمية تتسم بالمرونة العالية، لحوكمة وتنظيم عمل قطاعات أنشطة النقل والتأجير، لتحقيق أهداف الهيئة في تعزيز محور السلامة المرورية، وتقليل نسبة الحوادث الناجمة عن حركة الشاحنات، وتحسين انسيابية الحركة المرورية خلال أوقات حظر الشاحنات، وتوفير البنية التحتية والخدمات التي تسهم في تعزيز أنشطة النقل التجارية.
وأشار معاليه إلى أن الهيئة تطور سبعة مشاريع، يكون تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، أهمها مشروع التبني الرقمي لتحسين كفاءة وفعالية أنشطة النقل والتأجير، وتعزيز التحول الرقمي، وتحديث اشتراطات مزاولة الأنشطة بما يتماشى مع التوجهات الحكومية في تسهيل ممارسة الأعمال، وتطبيق أفضل الممارسات في تنظيم وحوكمة قطاعات أنشطة النقل والتأجير، وتعزيز التعاون مع الشركاء بما يسهم في تعزيز الجهود المبذولة من خلال إشراك المتعاملين من شركات أنشطة النقل والتأجير، والشركاء من الجهات الحكومية، في تحسين وتطوير الخدمات، وتطوير الإطار التنظيمي وحوكمة قطاعات أنشطة النقل والتأجير، بما ساهم في تعزيز الاستدامة والتنافسية على الصعيد العالمي، كما تتضمن المبادرات تطبيق إطار تنظيمي لـ 83 نشاطاً من أنشطة النقل والتأجير، أهمها أنشطة النقل، والتأجير، وأنشطة إدارة خدمات النقل.
يذكر أن هيئة الطرق والمواصلات، تنفذ حالياً بالشراكة مع القطاع الخاص، ثلاث مناطق متكاملة لاستراحة الشاحنات، تقدر مساحتها الإجمالية بأكثر من 226 ألف متر مربع، وطاقتها الاستيعابية نحو 500 شاحنة ومركبة ثقيلة، كما تنفذ 16 استراحة للشاحنات، موزعة على عدد من الشوارع الرئيسة في إمارة دبي، وتسهم هذه الاستراحات في رفع مستوى السلامة المرورية، وتقليل نسبة الحوادث الناجمة عن الإرهاق الذي قد يصيب سائقي الشاحنات نتيجة القيادة لفترات طويلة، وتحسين انسيابية الحركة المرورية خلال أوقات حظر الشاحنات، وحل مشكلة وقوف الشاحنات على الطرق الرئيسة والمناطق السكنية.
