متابعة – مظفر إسماعيل

أكدت أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي، ارتفاع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، على أساس سنوي. بنسبة 5.8% أو ما يعادل 40.6 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي.

وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة. وصل إلى 737.3 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، مقابل نحو 696.7 مليار درهم في أبريل 2022.

وزاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس شهري بنسبة 0.3% أو ما يعادل 2.1 مليار درهم. مقابل 735.2 مليار درهم في مارس الماضي.

وتشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة.

ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة ما نسبته 90% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين. والبالغ 818.9 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 10% بما قيمته 81.6 مليار درهم.

ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 365.6 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي. فيما بلغ نحو 351.3 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و102 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.

واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 675.5 مليار درهم أو ما يعادل 82.5% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية أبريل الماضي. فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 143.4 مليار درهم بما يوازي 17.5%.