متابعة – مظفر إسماعيل

غرّمت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركة في القطاع الخاص بمبلغ100 ألف درهم، ثبت تحايلها للتهرب من تحقيق مستهدفات التوطين.

ومن المقرر إلزام الشركة المتحايلة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها وفق وضعها الحقيقي قبل التحايل، وفق “البيان”.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين في بيان صحافي أن أنظمتها تمكنت من رصد محاولة الشركة التحايل على مستهدفات التوطين. بعد أن قامت بإلغاء تصاريح عمل عاملين لديها، واستخراج تصاريح عمل جديدة لهم على شركة أخرى تعود لصاحب العمل نفسه. وذلك لخفض عدد العاملين فيها من 68 عاملا إلى أقل من 50 عاملا بحيث لا تشملها قرارات مستهدفات التوطين.

وأشارت الوزارة إلى أن فرق التفتيش التابعة لها قامت بزيارة الشركة المتحايلة، حيث ثبت أن العمال الذين تم نقلهم إلى الشركة الأخرى. التابعة لصاحب العمل لا يزالون يعملون فيها وهو ما يؤكد محاولة التحايل على مستهدفات التوطين.

وأكدت الوزارة اعتماد لجنة المخالفات لديها مخالفة التحايل التي ارتكبتها الشركة وتغريمها مبلغ 100 ألف درهم. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”. الذي حدد أيضا غرامة قدرها 300 ألف درهم في حال ارتكاب الشركة للمرة الثانية مخالفة التحايل على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل. وتصل الغرامة إلى 500 ألف درهم عند ارتكاب الشركة للمخالفة ذاتها لمرة ثالثة أو في أي مرة من المرات التالية للمرة الثالثة.

ويعتبر 7 يوليو المقبل الموعد النهائي لتحقيق المستهدفات نصف السنوية لدى شركات القطاع الخاص، التي يعمل لديها 50 موظفا فأكثر. والتي تنص على تحقيق نسبة نمو 1% من الوظائف المهارية، فيما سيتم اعتبارا من 8 يوليو المقبل متابعة مدى التزام الشركات بتحقيق المطلوب منها. على أن يتم فرض غرامة تبلغ 42 ألف درهما عن كل مواطن لم يتم تعيينه.