متابعة – مظفر إسماعيل

وقعت الإمارات وماليزيا، اليوم الثلاثاء، إعلان نوايا مشتركاً، بشأن إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين.

وجرى توقيع إعلان النوايا على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الشيخ “خالد بن محمد بن زايد آل نهيان”، ولي عهد أبوظبي. على رأس وفد رفيع المستوى إلى العاصمة الماليزية كوالا لمبور.

ووقع إعلان النوايا المشترك، معالي الدكتور “ثاني بن أحمد الزيودي” وزير دولة للتجارة الخارجية عن الجانب الإماراتي. ومعالي “تنكو زافرول” وزير الاستثمار والتجارة والصناعة عن الجانب الماليزي.

وأكد معالي “ثاني الزيودي” أن توقيع إعلان النوايا المشترك لإطلاق محادثات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وماليزيا. يترجم قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين الدولتين الصديقتين. والتي شهدت تطورات إيجابية متلاحقة خلال السنوات الماضية في كافة مجالات التعاون، خصوصاً العلاقات التجارية والاستثمارية.

وقال معاليه: “تواصل التجارة غير النفطية بين الإمارات وماليزيا مسارها الصاعد خلال السنوات الخمس الماضية. إذ بلغت 4.6 مليار دولار خلال 2022 بنمو 5% مقارنة مع 2021، وبزيادة 31% و18% مقارنة بعامي 2020 و2019 على التوالي”.

وتابع: “تعد ماليزيا أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات من الدول الآسيوية غير العربية، حيث تستحوذ على ما نسبته 2% من تجارة الإمارات غير النفطية مع آسيا غير العربية. وتحتل المرتبة الـ12 في قائمة أهم الشركاء التجاريين للدولة حول العالم، وبالنسبة للواردات تأتي في المرتبة التاسعة. وبالنسبة لصادرات الإمارات غير النفطية تحل في المرتبة الثامنة وتأتي في المركز الـ19 في عمليات إعادة التصدير”.

وأضاف: “الإمارات هي الشريك التجاري الـ17 عالمياً والثاني عربياً لماليزيا وفقا لبيانات التجارة الخارجية لعام 2022. حيث تستحوذ على ما نسبته 32% من تجارة ماليزيا مع الدول العربية، كما تعتبر الدولة الوجهة الأولى للصادرات الماليزية السلعية إلى الدول العربية مستأثرة بنسبة 40% من صادرات ماليزيا إلى الدول العربية”.

وأشار معالي “الزيودي” إلى أن “قيمة الاستثمارات الماليزية في الإمارات بلغت 150 مليون دولار، تتوزع على قطاعات الصناعة والبناء والتشييد والأنشطة العقارية وأنشطة التجارة والنقل والتخزين والأنشطة المالية والتأمين والأنشطة المهنية والتقنية. فيما تبلغ الاستثمارات الإماراتية في ماليزيا أكثر من 220 مليون دولار، منها أكثر من 51 مليون دولار في قطاع الصناعة”.

وأكد أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع ماليزيا تأتي ضمن خطط دولة الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم مع أسواق ذات أهمية استراتيجية على خريطة التجارة الدولية إقليمياً وعالمياً. مشيراً إلى أن ماليزيا هي رابع أكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرق آسيا، ويواصل اقتصادها تحقيق معدلات نمو قياسية بفضل الطلب العالمي القوي على منتجاتها من الإلكترونيات وعدد كبير من السلع الأخرى.

وأشار معاليه إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا ستسهم – حال إنجازها بعد إتمام المحادثات بنجاح – في ترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين. وستطلق حقبة جديدة من الشراكة الهادفة إلى توفير العديد من فرص النمو المشترك لمجتمعي الأعمال في الدولتين خصوصاً في القطاعات ذات الأولوية.

من جهته، قال معالي “تنكو زافرول”، إنه “مع توقيع إعلان النوايا المشترك لإطلاق محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، تلتزم ماليزيا بتعزيز الشراكة الاقتصادية طويلة الأمد مع دولة الإمارات”.

وتابع: “ستمهد هذه الاتفاقية الطريق لاستحداث إطار اقتصادي شامل مبني على المصالح المتبادلة. ومن شأنه أن يقيم تعاونا استراتيجيا أقوى، ويعزز الابتكار، ويحفز النمو الاقتصادي، ويخلق فرص عمل في البلدين”.

وأكد أن دولة الإمارات تحافظ باستمرار على مكانتها كشريك تجاري استراتيجي لماليزيا في منطقة الشرق الأوسط. في حين تعمل ماليزيا كبوابة مثالية لدولة الإمارات للدخول إلى أسواق آسيا والمحيط الهادئ.

وأضاف: “بناء على تطلعاتنا المشتركة، نحن واثقون أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين ماليزيا والإمارات. ستحقق فوائد هائلة للشركات ورجال الأعمال وشعبي البلدين، مما يدفع الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين الدولتين إلى آفاق جديدة”.