متابعة – مظفر إسماعيل

أصدرت وزارة المالية ثلاثة قرارات وزارية تنظيمية جديدة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.

وتشمل القرار الوزاري رقم (114) لسنة2023  في شأن المعايير والطرق المحاسبية، والقرار الوزاري رقم 115 لسنة 2023 في شأن صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية، والقرار الوزاري رقم 116 لسنة 2023 في شأن إعفاء المشاركة.

وقال سعادة “يونس حاجي الخوري”، وكيل وزارة المالية: “تهدف القرارات الثلاثة الجديدة. إلى تعزيز مرونة نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتهيئة البيئة الداعمة للأعمال في مختلف القطاعات”.

وأضاف: “تغطي القرارات العديد من الأبعاد المهمة في قطاعات صناديق المعاشات الخاصة المنظمة وصناديق التأمينات الاجتماعية. والتي غالباً ما تقوم الدول بإعفائها من ضريبة الشركات”.

وأردف: “يعكس قرار اعتماد معايير محاسبية دولية وتقديم تسهيلات في الإجراءات المحاسبية للشركات والأعمال الصغيرة. حرص وزارة المالية على فرض حد أدنى من عبء الامتثال للأعمال في نطاق نظام ضريبة الشركات. كما يضمن قرار إعفاء المشاركة على المستوى المحلي تجنيب الشركة دفع الضريبة بشكل مزدوج على أرباحها، كما ويجنبها الازدواج الضريبي على المستوى الدولي”.

ويحدد القرار المتعلق بصناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية شروطاً إضافية لصناديق المعاشات الخاصة وصناديق التأمينات الاجتماعية المُنظمة في دولة الإمارات العربية المتحدة لإعفائها من ضريبة الشركات.

ويضمن القرار التوافق مع الممارسات الضريبية الدولية، بحيث يتم إعفاء صناديق المعاشات الخاصة وصناديق التأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات من ضريبة الشركات عند قيامها باستثمارات دولية، وكذلك استفادتها من مزايا اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي. ويحدد القرار أيضاً تفاصيل الحد الأقصى للمساهمات لكل مستفيد والتزامات التدقيق السنوي للامتثال من قبل مدقق قانوني لضمان نزاهة الإعفاء.

ويوفر القرار الوزاري بشأن المعايير والطرق المحاسبية إرشادات واضحة للأعمال بشأن إعداد قوائمها المالية. والتي سيتم استخدامها كنقطة انطلاق لاحتساب الدخل الخاضع للضريبة لأغراض ضريبة الشركات.

ويؤكد القرار على أن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) هي المعايير المحاسبية المعتمدة والتي يجب على الأعمال الكبرى تطبيقها في دولة الإمارات، والتي تزيد إيراداتها عن 50,000,000 مليون درهم إماراتي. ومع ذلك، يُقدم القرار تسهيلات للأعمال المتوسطة والصغيرة التي لا تتجاوز إيراداتها 50,000,000 مليون درهم إماراتي، حيث أنه تم إتاحة خيار تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم ((“IFRS for SMEs”.

ولتقليل عبء الامتثال بشكل أكبر على هذه الأعمال، ينص القرار على أنه يمكن استخدام الأساس النقدي المحاسبي من قبل الأعمال التي تقل إيراداتها عن 3,000,000 ملاين درهم إمارتي. كما يوفر القرار توضيحات حول المقصود بتوحيد القوائم المالية لأغراض المجموعة الضريبية ضمن ذات المجموعة الضريبية، حيث يتطلب إعداد قوائم مالية مستقلة من خلال تجميع القوائم المالية للشركة الأم والقوائم المالية المستقلة لكل شركة تابعة كعضو في المجموعة الضريبية، واستبعاد المعاملات داخل المجموعة الضريبية وفقاً لأحكام قانون ضريبة الشركات.

ويسمح قرار إعفاء المشاركة بالإعفاء من ضريبة الشركات على أرباح الأسهم أو الحصص، وتوزيعات الأرباح، والمكاسب الرأسمالية من حصص المشاركة. والتي تمّ تعريفها على أنها حصص ملكية بنسبة 5% أو أكثر من أسهم أو رأس مال جهة أخرى تستمر لمدة 12 شهراً على الأقل.

وينطبق إعفاء المشاركة فقط إذا كانت الشركة التابعة في دولة أخرى تطبق فيها ضريبة الشركات بنسبة لا تقل عن 9%، أو إذا كانت تطبق ضريبة شركات على الأرباح أو الدخل أو الأسهم بنسبة كلية لا تقل عن 9%.

وينص القرار كذلك على أن إعفاء المشاركة قد ينطبق على أنواع مختلفة من حصص الملكية، بما في ذلك الأسهم العادية والأسهم الممتازة والأسهم القابلة للاسترداد. وحصص العضو والشريك التي تجاوزت تكلفة الاستحواذ الإجمالية عليها 4 ملايين درهم إماراتي.

ويضمن هذا القرار، عدم خضوع الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها وتملك استثمارات في كيانات أجنبية تفي بالشروط المطلوبة، لضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة على مثل هذا النوع من الاستثمارات.