أعلن مجلس الوزراء عن موافقة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على تمديد الإقامة للأرامل والمطلقات وأبنائهن لمدة عام.
وأكدت أن ذلك الأمر سيحسب من تاريخ وقوع الوفاة أو الطلاق، وفقاً للإجراءات المتبعة لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
وتصب جميع هذه التشريعات والقوانين في إطار لم شمل الأسر المقيمة وتعزيز الترابط الأسري بينها وجعلها أسراً نافعة متعلمة ومنتجة تدعم سوق العمل في الدولة.
