متابعة – نغم حسن
عززت المؤسسات الاستثمارية مشترياتها في الأسهم المحلية خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري في ظل توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين والمحافظ للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، فضلا عن مدى جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبرى المؤسسات العالمية والإقليمية.
وبحسب “وام”، واستناداً إلى بيانات سوقي أبوظبي ودبي؛ حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء في الأسهم المحلية بقيمة ناهزت 4.4 مليار درهم خلال الفترة من يناير وحتى أبريل من العام الجاري بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 118.9 مليار درهم مقابل إجمالي مبيعات بنحو 114.5 مليار درهم.
وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات بالأسهم المحلية الثقة في أسواق الإمارات وآفاق نموها المستقبلية وما توفره من فرص استثمارية بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بين محلية، وأجنبية، وسيولة مؤسسات، وأفراد.
واستحوذ الاستثمار المؤسسي على نحو 78% من إجمالي التداولات (بيعاً وشراءً) في السوقين خلال الربع الأول، فيما حازت استثمارات الأفراد على حصة بنحو 22%.
وتفصيلا، حققت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 4.02 مليار درهم كمحصلة شراء في الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، وذلك بعد تسجيل مشتريات بقيمة 105.5 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 101.5 مليار درهم.
وسجلت المؤسسات أعلى قيمة صافي شراء في سوق أبوظبي خلال فبراير الماضي بنحو 2.3 مليار درهم، ونحو100.07 مليون درهم في يناير و1.02 مليار درهم في مارس و587.1 مليون درهم في أبريل.
وفي سوق دبي المالي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء بقيمة 339 مليون درهم في الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بعد تحقيق مشتريات بقيمة 13.35 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 13.01 مليار درهم.
وتوزع صافي الشراء المؤسسي في سوق دبي خلال الأربعة أشهر الأولى بواقع 237.38 مليون درهم للمصارف بعد تحقيق مشتريات بنحو 636.7 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 399.3 مليون درهم، فيما بلغ صافي شراء الشركات نحو 278.1 مليون درهم بعد تحقيق مشتريات بقيمة 12.25 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 12.07 مليار درهم، بينما حققت المؤسسات صافي بيعي بنحو 176.4 مليون درهم بعد تحقيق مشتريات بقيمة 367.7 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 544.2 مليون درهم.
وتترقب الأسواق المالية المحلية مزيداً من الاستثمارات المؤسساتية في الأشهر القادمة، لا سيما وأن الأسواق تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية متمثلة في أسهم شركات ذات ملاءة مالية قوية مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية، وجاذبة للمؤسسات، والمحافظ المحلية، والأجنبية.
وتواصل الأسواق المالية في الدولة التعاون مع الشركات المدرجة والمصارف الاستثمارية العالمية لتنظيم مؤتمرات المستثمرين العالمية، بهدف تعزيز العلاقات واستعراض تطورات أعمال الشركات المدرجة واستراتيجيات نموها أمام المؤسسات الاستثمارية العالمية والحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة معهم، مما يسهم في احتفاظ الأسواق بحضور نشط للاستثمار المؤسسي والأجنبي.
