أفادت تقارير إعلامية، أن المكتب الصحفي للمفوضية الأوروبية، اعتبر أن الحظر الذي فرضته هنغاريا وبولندا على استيراد الحبوب من أوكرانيا بسبب تكدس الأسواق الخاصة بهما، أمر غير مقبول، وفقاً لـ “تاس”.
وقال المكتب للصحفيين، اليوم الأحد: “إن المفوضية الأوروبية على علم بأن هنغاريا وبولندا أعلنتا عن فرض حظر على استيراد الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من أوكرانيا. يجب علينا أن نذكر أن السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي هي اختصاص حصري للاتحاد بأكمله، ولذلك يعتبر العمل أحادي الجانب غير مقبول”.
أعلنت بولندا وهنغاريا عن فرض حظر مؤقت على استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا منذ 16 أبريل الجاري وحتى 30 يونيو القادم. وأشار كلا البلدين إلى أنهما مضطرتان لاتخاذ هذه الإجراءات بسبب غياب أي رد فعل من جانب المفوضية الأوروبية على مطالبهما بتقديم مساعدة للمزارعين الهنغاريين والبولنديين الذين يتكبدون خسائر ضخمة بسبب تكدس أسواقهما بالمنتجات الزراعية الأوكرانية.
ودعت 6 دول من أعضاء الاتحاد الأوروبي بما فيها هنغاريا وبولندا، الجمعة الماضية، إلى إنشاء آلية أوروبية موحدة لشراء الحبوب الأوكرانية وفرض حصص جمركية على المنتجات الزراعية الأوكرانية في الاتحاد الأوروبي.
من جهته قال وزير الزراعة السلوفاكي ساموئيل فلتشان، أنه في غضون بضعة أشهر سيبدأ حصاد الحبوب في بلدان الاتحاد، وإذا لم يتغير الوضع مع استيراد القمح من أوكرانيا المخصص لنقله إلى البلدان الأفريقية والذي يتم بيع جزء منه في دول الاتحاد الأوروبي، فسيواجه المزارعون المحليون الإفلاس.
ومع ذلك فرضت سلوفاكيا في 13 أبريل الجاري حظرا مؤقتا على معالجة وبيع الحبوب الأوكرانية الموجودة في أراضي البلاد.
وأطقلت المفوضية الأوروبية في مارس 2022 مشروع “الخطوط الخضراء” لتصدير الحبوب من أوكرانيا بالجملة. وكان من المتوقع أن توجه هذه الإيرادات إلى السوق العالمية، مما سيسمح لكييف بالحصول على عائدات تصدير إضافية. وفي حقيقة الأمر بقيت معظم المنتجات الزراعية الأوكرانية – بسبب المشاكل اللوجسية – في الدول المجاورة لأوكرانيا، الأمر الذي أسفر عن ظهور أزمة في الإنتاج الزراعي الفائض في هذه البلدان. ولم تتمكن بروكسل حتى الآن من اقتراح أي إجراءات لتسوية هذه الأزمة.
