متابعة: نازك عيسى
أعلن سوق دبي المالي إطلاق خدمة حسابات التداول المجمعة «Omnibus Accounts»، التي تفتح الباب أمام المتعاملين المؤهلين للوصول إلى الفرص الاستثمارية المتوفرة في السوق لصالح أكثر من مالك مستفيد، وذلك عن طريق فتح حساب مُوحد لحيازة الأوراق المالية وتداولها بالنيابة عن العديد من الملاك المستفيدين ومن خلال رقم مستثمر واحد (NIN).
وقد أصدرت شركة دبي للإيداع، التابعة لسوق دبي المالي، القواعد المنظمة لخدمة حسابات التداول المجمعة والتي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم، كما بدأت أيضًا عملية تسجيل للمؤسسات الاستثمارية المؤهلة والمهتمة بالتعامل من خلال هذه الآلية الجديدة.
وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»: يمثل إطلاق خدمة حسابات التداول المجمعة إنجازًا مهمًا يدعم مساعينا لتطبيق استراتيجية تطوير أسواق رأس المال في دبي، حيث تسهم هذه الخطوة في تعزيز وصول المستثمرين العالميين إلى الفرص المتنوعة المتوفرة في السوق. كما تلبي حسابات التداول المجمعة متطلبات ومعايير المؤسسات العالمية ومنها على سبيل المثال مؤسسة «إم إس سي آي» فيما يخص الوصول إلى السوق وجودة السوق، و«فوتسي» لجودة منظومة السوق، وغيرها من شركات المؤشرات العالمية.
وقالت حنين الحمادي، المدير العام لشركة دبي للإيداع: لطالما حرصت «دبي للإيداع»، بصفتها الشركة الأولى والوحيدة لخدمات الإيداع المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع حتى تاريخه، على توفير إطار تنظيمي يسهل تطبيق هذه الهيكلية المهمة في أسواق المال في الدولة بما يواكب أفضل الممارسات المطبقة في الأسواق الدولية. وتمثل خدمة الحسابات المجمعة خطوة كبيرة نحو الأمام بالنسبة لفئة بعينها من المتعاملين في السوق، خصوصاً شركات إدارة الأصول، حيث تساعدهم على تعزيز كفاءة العمليات والتكلفة.
وقالت روسيو إيكاج، رئيس خدمات الأوراق المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (باستثناء السعودية) والإمارات، بنك HSBC: «يتيح تقديم الحسابات المجمعة مشاركة أكبر من قبل المستثمرين في الأسواق المحلية. وبمقدور المستثمرين النظر إلى الحساب المجمع بوصفه وسيلة اقتصادية تتسم بكفاءة التشغيل والتكلفة عند هيكلة أصول الحفظ الأمين للأوراق المالية لا سيما وأنها تخفض متطلبات التأهيل ونفقات الصيانة».
ويأتي ذلك بعد نشر هيئة الأوراق المالية والسلع القواعد المنظمة لحسابات التداول المجمعة، الأمر الذي يتيح لشركات الإيداع المركزي طرح القواعد والإجراءات الخاصة بالحسابات المجمعة لديها.
