متابعة – مظفر إسماعيل

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية خلال عام 2022، بنسبة 8.7%، رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المعقدة التي تعيشها دول العالم.

وتجاوز هذا النمو توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3%، فيما يعد معدل النمو الحالي أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير.

وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ بالأسعار الجارية أكثر من تريليون دولار أمريكي في عام 2022. وهي المرة الأولى التي يحقق فيها الناتج المحلي الإجمالي في السعودية هذه القيمة الإجمالية مدعوماً بتنوع الأنشطة التي أسهمت في تحقيقه.

وحققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2022، حيث بلغت نسبة مساهمة أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي 32.7%. تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 14.2%، تليها أنشطة الصناعات التحويلية ماعدا تكرير الزيت بنسبة 8.6%. ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة قدرها 8.2%.