متابعة: نازك عيسى
اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي تقريرها حول مشروع قانون اتحادي بتعديل اسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، حيث تم اعتماد تقرير حول مشروع قانون اتحادي لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2022 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: أحمد عبد الله الشحي، مقرر اللجنة، ومحمد أحمد اليماحي، ومروان عبيد المهيري، وناصر محمد اليماحي، ويوسف عبد الله الشحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ويتضمن مشروع القانون مادتين، الأولى: تُستبدل بعبارة (وزارة الخارجية والتعاون الدولي) عبارة (وزارة الخارجية)، وبعبارة (وزير الخارجية والتعاون الدولي) عبارة (وزير الخارجية)، وذلك أينما وردتا في عنوان أو نصوص المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2022 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وفي أي تشريع آخر.
والمادة الثانية: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
وخلال الاجتماع اعتمدت اللجنة خطة عملها بشأن موضوع التصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني، وتناقش اللجنة هذا الموضوع وفق محاور: جهود وزارة الداخلية في التنسيق مع الجهات المعنية للتصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني، وخطط وبرامج ومبادرات الوزارة في تعزيز ورفع الوعي المجتمعي بشأن الاحتيال والابتزاز الإلكتروني.
