متابعة – مظفر إسماعيل
ترأس سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان” وزير الخارجية والتعاون الدولي. الاجتماع السابع عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجرى خلال الاجتماع تأكيد التزام دولة الإمارات بمواصلة العمل على تطوير المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تم استعراض مستجدات العمل ضمن الاستراتيجية الوطنية، ومتطلبات خطة العمل من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف)، وفق “وام”. ومخرجات الاجتماع الذي عقد مع مجموعة المراقبة الخاصة بمجموعة العمل المالي بتاريخ 12 يناير 2023.
وتم التأكيد خلال اجتماع اللجنة العليا على أهمية مواصلة كافة الجهات وفرق العمل. لجهودها لضمان فعالية منظومة مواجهة جرائم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة مستدامة.
وقدم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عرضاً حول التقدم المحرز في محاور خطة العمل. والتي تضمنت التعاون الدولي، والرقابة على القطاعات المالية وقطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومسجلي الشركات. والمعلومات المالية، والتحقيق في جرائم غسل الأموال، والعقوبات المالية المستهدفة وتمويل انتشار التسلح.
كما تضمن العرض التقدم المحزر في التعامل مع طلبات التعاون الدولي، وزيادة الموارد البشرية في الجهات الرقابية. مع الاستمرار بتحقيق الفعالية في عمليات الرقابة المبنية على المخاطر واتخاذ الإجراءات بحق الشركات المخالفة.. كما تم التطرق إلى التطور في استخدام المعلومات المالية في عمليات التحقيق، وزيادة موارد وحدة المعلومات المالية.
