متابعة – مظفر إسماعيل
كشف معالي “سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي”، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن عدد مشاريع الطاقة الكبرى الصديقة للبيئة في الإمارات. المنجزة والجاري إنشاؤها بنهاية العام 2022، يصل إلى 11 مشروعا بقيمة 159 مليار درهم.
وقال معاليه في حوار مع وكالة انباء الإمارات “وام”، إن “حجم إنتاج الإمارات من الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة خلال العام 2021. وصل إلى 7035.75 ميجاوات”.
وأشار إلى إطلاق الإمارات أول استراتيجية موحدة للطاقة، وهي الاستراتيجية الوطنية للطاقة2050 . والتي تستهدف مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية. والأهداف البيئية وخفض الاعتماد على مصادر الوقود الأخرى على مدار العقود الثلاثة المقبلة.
وحول نسب الإنجاز المحققة في استراتيجية الطاقة 2050 التي تم الإعلان عنها، قال معاليه إن “مساهمة الطاقة النظيفة وصلت إلى 19.63% من مزيج الطاقة في العام 2021. فيما وصلت نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 12%، في حين وصلت مساهمة الطاقة النووية السلمية إلى 7.55 % من مزيج الطاقة في الدولة بنهاية العام 2021”.
وأشار إلى أن “الإمارات لديها إمكانات ضخمة من الطاقة الشمسية، كما أن انخفاض تكاليف الطاقة الشمسية. سيعزز أمن الطاقة في الدولة وقدرتها التنافسية بطريقة اقتصادية وبأسعار معقولة”.
وأضاف أن “مصادر الطاقة المتجددة لن تساعد في تحقيق أمن الطاقة بطريقة تنافسية فحسب، بل ستساعد أيضاً في تحقيق أهداف الحياد المناخي 2050”.
وحول مشهد الطاقة المحلي مع قرب التشغيل التجاري للوحدة الثالثة من محطة براكة. قال معاليه إن “محطة براكة تعد من أهم مشاريع الطاقة المبتكرة خلال مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة. وبالإضافة لكونها دعامة أساسية للتنمية المستدامة وأمن واستقرار الطاقة، من خلال تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة. حيث ستحد المحطات الأربع فور تشغيلها بالكامل سنوياً من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية. والتي تعد السبب الرئيسي للتغير المناخي”.
وذكر أن “تشغيل المحطة الثالثة من محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، في 2022. إنجاز جديد وتقدم كبير الذي تم إحرازه خلال مسيرة تطوير محطات براكة الأربع والتي تعد أول مشروع للطاقة النووية السلمية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل في العالم العربي. ويقوم بدور محوري في عملية تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في دولة الإمارات من أجل الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050”.
وأشار إلى أن “المحطة الثالثة فور تشغيلها تجارياً ستضيف ما يصل إلى 1400 ميغاواط أخرى من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية لشبكة كهرباء دولة الإمارات”.
من جهة أخرى، أكد “المزروعي” أن استراتيجية الهيدروجين الوطنية لدولة الإمارات تستند إلى عشرة محاور رئيسية لتحقيق مستهدفات الدولة. ضمن مبادرة “نحن الإمارات 2031” بأن تصبح الدولة ضمن أعلى 10 دول منتجة ومصدرة للهيدروجين في 2031.
وقال: “تشمل العناصر العشرة الأولى لدينا التشريعات والسياسات، والنماذج التجارية والاقتصادية المستدامة، والبحث والتطوير، والمحركات المناخية والاجتماعية، والتعاون العالمي، والتمويل والاستثمار، وتطوير الصناعة وتفعيلها ، وتعليم المهارات ، وغيرها”.