متابعة- بتول ضوا
حددت محكمة استئناف القاهرة المحاكمة الأولى لـ “جناية” الفنانة منة شلبي بحيازة مواد مخدرة بقصد استخدامها. وذلك في 5 يناير المقبل، في محكمة جنايات شمال القاهرة.
وخلافاً لادعاء البعض بضرورة مثول منة شلبي أمام هيئة المحكمة وإيداعها قفص الاتهام. إلا أن منة لها الحق في تعيين محامي خاص لحضور الجلسات بدلاً منها. ما لم تطلب منها المحكمة الحضور شخصيا ً لسماع أقوالها أو مواجهتها.
ولم تأمر النيابة المصرية ، متحدية كل التوقعات بشأن مصير الفنانة منة شلبي، برفض القضية كما توقع البعض، ومنهم مستشار قانوني من نقابة المهن التمثيلية الذي رافقها في التحقيق، ولم توجه لها تهمة جلب المخدرات. من الخارج وهي جناية يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة.
واقتصرت على اتهامها بحيازة المخدرات بقصد التعاطي، وهي جريمة بموجب القانون المصري يعاقب عليها بالسجن المشدد وغرامة في حالة إدانتها. ويجوز للمحكمة أن تأمر بإبقاء المتهم في مصح لعلاج الإدمان على المخدرات بشرط أن يبقى هناك مدة لا تقل عن مدة الحبس المفروضة عليه. واعترفت منة شلبي أمام جهات التحقيق بأنها كانت تدخن السجائر الإلكترونية فقط ولا تستخدم أي مواد مخدرة.
فيما أكد التحقيق أن ما تم ضبطه في حقيبة الفنانة منة شلبي كان أجزاء نباتية خضراء اللون، يشتبه أن تحوي لجوهر مخدر، وعدد 2 كيس متعدد الألوان بداخله أجزاء نباتية خضراء اللون يشتبه أن تحوي مادة مخدرة، وكيس بداخله أجزاء نباتية خضراء اللون يشتبه أن يحوي مادة مخدرة، وعلى بلاستيك برتقالي اللون بداخله أجزاء نباتية خضراء اللون يشتبه أن تكون لمادة مخدرة، وكذا عدد سيجارتين ملفوفتين بهما أجزاء نباتية خضراء اللون يشتبه أن تكون لمادة مخدرة، إحداهما موضوعة داخل علبة زرقاء، والأخرى موضوعة داخل علبة بيضاء، وعشرة جرامات من المواد المخدرة، وكذا سيجارة إلكترونية بدون علبة بيضاء، بها سائل أصفر يشتبه أن يكون لمادة مخدرة.
وقد استجوبت سلطات التحقيق منة شلبى حول علاقتها بالمواد المضبوطة، فردت عليها: “لا أعلم عنها سوى علبة مستحضرات التجميل الخضراء والسجائر التي أحملها معي”.
اليوم ، نقلت المدعى عليها / منة شلبي إلى المحاكمة الجنائية كعقاب لاكتسابها جوهر الماريجوانا المخدرة المقصود استخدامها بخلاف ما يسمح به القانون. وأثبتت النيابة العامة من شهادة خمسة شهود على الواقعة أن الدليل.
ونتائج تحقيقات الشرطة وسجلات أجهزة المراقبة في المكان الذي تم ضبطها فيه ، باستثناء ما كان نتيجة فحص المعامل الكيماوية للمضبوطات التي تمت عليها.
