متابعة – الإمارات نيوز:
أفاد استطلاع للرأي حول الطاقة النووية بأن البرنامج النووي السلمي الإماراتي يحظى بمستوى تأييد تجاوز الدول المنتجة للكهرباء من الطاقة النووية، وهو من المستويات الأعلى في العالم، وارتفع مستوى تأييد وفهم سكان دولة الإمارات العربية المتحدة للبرنامج إلى 85% في نهاية 2018 مقارنة بـ 83% عام 2017.
ووفقا لبيان تلقت “وام” نسخة منه، أجرت شركة أبحاث السوق العالمية المستقلة “نيلسن” هذا الاستطلاع عام 2018، بتكليف من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، بهدف دعم وتطوير مبادراتها الخاصة بالتوعية والتثقيف فيما يخص البرنامج النووي السلمي الإماراتي ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وذلك لإتاحة كل المعلومات الدقيقة وذات الصلة أمام جميع فئات المجتمع الإماراتي.
وإلى جانب الزيادة في مستوى التأييد للبرنامج النووي السلمي الإماراتي من 83% عام 2017 إلى 85% عام 2018، فقد أظهر الاستطلاع أن 78% من سكان دولة الإمارات يرون أن الطاقة النووية آمنة.
وفيما يخص منطقة الظفرة، فقد كشف الاستطلاع عن زيادة كبيرة في التأييد للبرنامج النووي السلمي الإماراتي من 84% عام 2017 إلى 94% عام 2018، وعلاوة على ذلك يرى 93% من سكان منطقة الظفرة أن الطاقة النووية هي وسيلة آمنة وموثوقة وفعّالة وصديقة للبيئة لإنتاج الطاقة الكهربائية، بزيادة كبيرة عن نسبة الـ82% المسجلة عام 2017.
وكجزء من استطلاع الرأي، أُجريت مقابلات مع أكثر من ألف شخص من كل أنحاء دولة الإمارات، بمن فيهم الرجال والسيدات من مواطني الدولة والمقيمين فيها على حد سواء، وجاءت النتائج الأساسية على النحو التالي:
65% من السكان أظهروا وعيا حيال البرنامج النووي السلمي الإماراتي، بالمقارنة مع 58% في عام 2017.
78% من السكان رأوا أنّ مزايا الطاقة النووية تفوق سلبياتها، بالمقارنة مع 77% في عام 2017.
85% من سكان دولة الإمارات عبّروا عن تأييدهم للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، بالمقارنة مع 83% في عام 2017.
94% من سكان منطقة الظفرة أبدوا تأييدهم للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، بالمقارنة مع 84% في عام 2017.
93% من الأشخاص المُستطلَعة آراؤهم في منطقة الظفرة رأوا أن الطاقة النووية تعد طريقة آمنة وموثوقة وفعّالة لإنتاج الكهرباء، بالمقارنة مع 82% في عام 2017.
96% من السكان المستطلَعة آراؤهم على قناعة بأنّ مؤسسة الإمارات للطاقة النووية حريصة على تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية بما ينسجم مع أعلى معايير الجودة والسلامة، وهي النسبة ذاتها المسجلة عام 2017.