أوضحت “الهيئة الاتحادية للضرائب”، أن النصف الأول من العام الحالي شهد نمواً في عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين حيث تجاوز 110%، وارتفع العدد من نحو 176 وكيلاً بنهاية عام 2018 إلى أكثر من 370 وكيلاً ضريبياً معتمداً حالياً.

وأشارت إلى أن هذا الارتفاع يوفر فرصة أكبر للاختيار بالنسبة للخاضعين للضريبة الراغبين في التعامل مع الهيئة من خلال وكلاء ضريبيين، وذلك عبر قائمة واسعة من الوكلاء المعتمدين، يتم تحديثها بصفة مستمرة بالموقع الإلكتروني للهيئة، ما يساهم في زيادة معدلات الامتثال الضريبي بتقديم الدعم الاستشاري والتمثيلي للمنشآت الاقتصادية وغيرها للقيام بواجباتهم والتزاماتهم الرئيسية تجاه الهيئة.

وجاء ذلك خلال “الملتقى الثاني للوكلاء الضريبيين” الذي نظمته الهيئة الاتحادية للضرائب ضمن خطتها للتواصل المستمر مع شركائها الاستراتيجيين، للتعريف بخطط التطوير المتواصلة التي تقوم بها الهيئة، والتعرف على الآراء والمقترحات المتعلقة بتشجيع الخاضعين للضريبة على الامتثال الذاتي، والذي افتتحه سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب بمشاركة نحو 370 وكيلاً ضريبياً معتمداً وعدد من المسؤولين بالهيئة.

ودعا سعادة خالد البستاني كافة الوكلاء الضريبيين للالتزام بالمعايير المهنية، التي حددتها الهيئة خلال جميع تعاملاتهم، والتي تم وضعها استناداً إلى أرقى المعايير الدولية، مؤكداً سعادته أن هذه اللقاءات المتواصلة تجسد نموذجاً للتعاون والشراكة الفعالة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف تحقيق المصلحة العامة والارتقاء بالاقتصاد الوطني.

وشدّد سعادته على أهمية الدور الذي يقوم به الوكلاء الضريبيون باعتبارهم من العناصر الأساسية لنجاح النظام الضريبي، مشيراً إلى أن ممارسة هذه المهنة تتطلب مؤهلات علمية وكفاءات رفيعة المستوى وخبرات عملية كبيرة حتى يتمكن كل وكيل ضريبي من تأدية دوره بالدقة والمعايير المطلوبة، موضحاً أن الوكيل المسجل لدى “الهيئة الاتحادية للضرائب” يوكل عن شخص أو جهة بهدف تمثيلهم لدى الهيئة ومساعدتهم على القيام بالتزاماتهم وممارسة حقوقهم الضريبية.

وأشار إلى أن الهيئة طرحت عبر موقعها الإلكتروني عدداً كبيراً من الأدلة الإرشادية وبرامج التعلم الإلكترونية، التي شملت الجوانب التشريعية، والتنفيذية للأنظمة الضريبية، داعياً الوكلاء الضريبيين للاطلاع عليها والاستفادة منها، ودراستها بشكل مستفيض لرفع المستوى المعرفي بالنظام الضريبي الإماراتي لدى العاملين في هذا القطاع الحيوي، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات، وبما يساعد على التطبيق الناجح للتشريعات والإجراءات الضريبية.