متابعة – نغم حسن
عقد قطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، “مجموعة تركيز” من خلال مجلس للمتعاملين تتضمن قطاعات صناعية متنوعة في الدولة، للتوعية بخدمة طلب زيادة كمية لمادة مسجلة للإعفاء الجمركي، كخدمة داعمة للخدمات ذات الأولوية التي تقدمها الوزارة.. وذلك انطلاقاً من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بإشراك القطاع الخاص في تطوير منظومة خدمات الوزارة، وتماشياً مع “وعد حكومة دولة الإمارات” لتوفيـر خدمـات حكوميـة رقميـة اسـتباقية ومترابطـة ومتكاملـة تناسـب أسـلوب الحيـاة فـي المسـتقبل، وضمن مبادئ الإنصات لصوت المتعامل والشفافية.
وبحسب “وام”، تضمن اللقاء الذي شارك فيه عدد من ممثلي مصانع على مستوى الدولة، مستجدات التطوير على باقة خدمات الإعفاء الجمركي، والتشريعات القانونية المنظمة للخدمة، وأبرز أسباب رفض بعض الطلبات المقدمة من المصنعين، ومخطط رحلة تجربة المتعامل مع الخدمة، بصورة تركز على دعم الارتقاء بجودة الخدمات ذات الأولوية المقدمة للمجتمع الصناعي في الدولة، بما يدعم الأهداف الاستراتيجية للوزارة، مثل تهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها.
وأكدت الوزارة أنها تستهدف رفع مؤشرات الوعي لدى القطاع الصناعي بالمستجدات الخاصة بالخدمات ذات الأولوية، وتم تنظيم مجموعة التركيز لاطلاع المجتمع الصناعي على مستجدات التطوير على باقة خدمات الإعفاء الجمركي، بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وكذلك تسليط الضوء على التشريعات القانونية المنظمة للخدمة، وعرض بطاقة الخدمة، والتحديثات الجديدة بعد اعتماد مجلس الوزراء مؤخراً لسياسة إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية في الدولة والتي سيكون لها آثار إيجابية كبيرة على القطاع الصناعي في الدولة.
وتطرقت “مجموعة التركيز” إلى أهم المشروعات الصناعية المؤهلة كأولوية للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية، مثل المشروعات التي تنتج سلعاً للاستهلاك المحلي ولديها قدرة تصديرية عالية، والمشروعات التي تستخدم مواد خام محلية، وكذلك المشروعات ذات الأهمية الاقتصادية الوطنية أو المدرجة في خطة التنمية للدولة، وجميعها مشروعات صناعية ذات أولوية.
وقدم فريق سعادة المتعاملين في الوزارة شرحاً تفصيلياً للمصانع، حول الإجراءات وطريقة التقديم على الخدمة، واستعرضوا معلومات وبيانات الخدمة، وتوفر رخصة الإنتاج الصناعي سارية المفعول، والفواتير المصدقة عبر الخدمة المرتبطة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي (MOFAIC)، وتقديم بوليصة الشحن/ قائمة التعبئة/ شهادة المنشأ وغيرها من المستندات.
شارك في الاجتماع مصانع منها حديد الإمارات وشركة دبي للكابلات المحدودة الخصوصية، وشركة تغليف للصناعات، وشركة فالكون باك للصناعة ذ.م.م، وشركة سيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع.)، ومصانع الأصباغ الوطنية المحدودة، والمصنع العربي للسحب، إضافة إلى عدد من ممثلي الشركات الصناعية.
وحتى يحصل المصنع على الموافقة، يتعين أولاً أن تقديم الطلب عبر المنصة الرقمية لخدمات الوزارة طلب تسجيل مادة للإعفاء الجمركي أو التقدم بطلب زيادة لكميات المواد المعفاة (moiat.gov.ae)، وفي حال اعتماد المادة كمدخل في عمليات الصناعة يتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية من قبل السلطات المحلية المختصة، كما اطلع المشاركون على أبرز أسباب رفض طلبات الزيادة والإضافة المقدمة، والتي من بينها أن المادة المطلوبة لا تدخل في الأنشطة الصناعية، أو أنها كاملة الصنع، أو غير معفية من الرسوم الجمركية، وغيرها من الأسباب.
