قالت الجهات والهيآت الخليجية والعربية المختصة بالمقاييس والمواصفات، اليوم السبت، إنها بصدد دراسة النموذج الإماراتي “علامة الجودة الإماراتية”، بعد أن حقق نجاحًا مميزًا في ضبط جودة مخرجات خطوط الإنتاج، سواء على صعيد قطاع الأغذية أو الأجهزة الكهربائية.

وقال سعادة عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، إن النموذج الإماراتي في تطبيق هذه المنظومة، خضع للعديد من المقارنات المعيارية في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، من حيث نظام ومتطلبات الحصول على العلامة، وقد أثبت نجاحاً لافتاً دفع الهيئات والمنظمات الخليجية والعربية إلى التوصية بتبني النموذج الإماراتي على المستوى الإقليمي.

وشدّد سعادته على الرؤية الثاقبة لقيادة دولة الإمارات، التي استطاعت استشراف المستقبل مبكراً، ووجهت الجهود الوطنية جميعها نحو التفاعل مع التحولات الاقتصادية العالمية، وأن تكون دولة الإمارات في قلب هذه التحولات، وهو ما تعمل في ضوئه هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” وجميع فرق عمل الحكومة الاتحادية، ضمن مستهدفات الأجندة الوطنية 2021، بل ومئوية الإمارات 2071، وفقًا لـ”وام”.

ويبلغ عدد المنتجات في أسواق الإمارات الحاصلة على “علامة الجودة الإماراتية”، نحو 73 ألف منتج، تتبع لـ 551 مصنعاً وخط إنتاج في مختلف أنحاء العالم، مسجل لدى الهيئة وفق قاعدة البيانات، منذ بدء تطبيق منظومة علامة الجودة الإماراتية قبل تسعة أعوام، في حين تم منح 1168 ترخيصاً باستخدامها لمصانع ومزودين في خمس قارات.

ومنحت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، 40 خط إنتاج وتصنيع لمنتجات العصائر والمشروبات، والحليب ومنتجات الألبان “علامة الجودة الإماراتية”، أبرزها شركة “رواخ” النمساوية للعصائر، التي تعتبر أول منتج للعصائر من الاتحاد الأوروبي يحصل على العلامة وفق متطلبات “النظام الإماراتي للرقابة على العصائر والمشروبات”.

وإضافة إلى ذلك منحت الهيئة 35 علامة اختيارية حصلت عليها مصانع عاملة في قطاعات الأجهزة الكهربائية، ومستحضرات التجميل والعطور، من بين ما يناهز 108 طلبا تلقته الهيئة منذ مطلع العام الجاري، منها 58 مصنعاً دولياً، مقابل 50 مصنعاً وطنياً، ويخضعون للدراسة الفنية حالياً، فيما تشير بيانات الهيئة إلى أن أكثر من 70% من المصانع التي تقدمت بطلبات الحصول على العلامة من خارج الدولة، ما يعكس القدرة والكفاءة لمخرجات المنظومة، ويحقق ثقة لدى المستهلك، والمنتجين على السواء.

واعتبر المعيني أن التطبيق الإلزامي على العصائر والمشروبات والحليب ومنتجات الألبان يؤدي إلى في الارتقاء بجودة المنتج الإماراتي، إلى جانب المنتجات الواردة من الخارج إلى أسواق الإمارات، بما يعزز مفاهيم حماية المستهلك، وينعكس إيجابًا على التنافسية التجارية والاقتصادية للدولة.