متابعة: نازك عيسى

تواصل دولة الإمارات عطاءها الإنساني المستدام، تأكيداً على التزامها بتعزيز جهود السلام والازدهار في المنطقة والعالم عبر توفير الدعم التنموي والإنساني والخيري للعديد من الدول حول العالم.

ووفقاً لبيانات حديثة صادرة عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي بلغ إجمالي قيمة المساعدات الخارجية التي قدمتها دولة الإمارات خلال الفترة منذ بداية العام 2021 وحتى منتصف أغسطس الجاري نحو 13 مليار درهم.

واستحوذت اليمن على النصيب الأوفر من المساعدات الخارجية لدولة الإمارات بمبلغ إجمالي تجاوز المليار و160 مليون درهم، فيما ضمت القائمة عدداً من الدول العربية والآسيوية والأفريقية والغربية، في ترجمة واضحة لشمولية الدعم الإماراتي للمشاريع والاحتياجات الإنسانية حول العالم، والتي لا ترتبط بالتوجهات السياسية للدول المستفيدة منها، ولا البقعة الجغرافية أو العرق أو اللون أو الطائفة أو الديانة.

وأظهرت البيانات استهداف المساعدات لمجموعة واسعة من المجالات والقطاعات بما يعكس تنّوع برامج المساعدات المقدمة من دولة الإمارات واستجابتها لطبيعة احتياجات الدول المستهدفة.

وتصدرت المساعدات التي تستهدف البرامج العامة قائمة القطاعات الأكثر استفادة بمبلغ إجمالي بلغ أكثر من 4 مليارات 547 مليون درهم، تلاه القطاع الصحي بأكثر من 2 مليار و565 مليون درهم، ثم المساعدات من السلع المختلفة بأكثر من مليار و989 مليون درهم، ثم الخدمات الاجتماعية بأكثر من مليار و314 مليون درهم، تلاه قطاع التعليم بنحو 547 مليون درهم.

وبلغت قيمة المساعدات المقدمة للقطاعات المرتبطة بالنقل والتخزين أكثر من 414 مليون درهم، فيما بلغت المساعدات المقدمة لدعم قطاع السلام والأمن ما يزيد عن 273 مليون درهم، وبلغ إجمالي المساعدات لقطاع المياه والصحة العامة أكثر من 268 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي المساعدات المقدمة لدعم الحكومات والمجتمع المدني نحو 224 مليون درهم، ثم قطاع الطاقة وإمدادها بنحو 212 مليون درهم، وبلغ إجمالي قيمة المساعدات المقدمة لقطاع الزراعة أكثر من 184 مليون درهم.

وتحتفل دولة الإمارات غداً، باليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يحمل هذا العام شعار “يد واحدة لا تصفق”، للتعبير عن أهمية الجهد الجماعي وتعزيز التحالف الدولي للعمل الإنساني.

وتحمل المناسبة رمزية كبيرة بالنسبة لدولة الإمارات التي حققت إنجازات كبيرة جعلتها تقود جهود الإغاثة والعمل الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي، وهو الأمر الذي جسده تبوؤها لسنوات عديدة المراكز الأولى عالمياً ضمن أكبر الجهات المانحة للمساعدات الخارجية في العالم قياسا إلى دخلها القومي.

ويكتسب العمل الإنساني في دولة الإمارات تميزه وريادته من عدة سمات، أبرزها أنه عمل مؤسسي يقوم على النهوض به العديد من الجهات الرسمية والأهلية والتي فاق عددها الـ 43 مؤسسة وهيئة، والشمولية حيث لا يقتصر على تقديم المساعدات المادية وإنما يمتد أيضاً إلى التحرك لمناطق الأزمات الإنسانية والتفاعل المباشر مع مشكلاتها، إضافة إلى أنه يمثل بعدا مهما من أبعاد السياسة الخارجية للدولة.

وتمتلك دولة الإمارات تجربة فريدة في مجال العمل الإغاثي والإنساني قائمة على استمرارية التأثير وذلك من خلال استبدال عمليات الإغاثة النمطية بتنفيذ مشروعات تنموية تصب في مصلحة شعوب الدول المستفيدة كبناء المساكن والمستشفيات وشق الطرق وبناء محطات الكهرباء وحفر الآبار وهو ما وفر استدامة توافر الموارد الأساسية والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية في الدول المستهدفة.

وتطبق دولة الإمارات نهجاً واضحاً يقوم على عدم ربط المساعدات الإغاثية التي تقدمها الدولة بالتوجهات السياسية للدول المستفيدة منها، بل تراعي في المقام الأول الجانب الإنساني الذي يتمثل في احتياجات الشعوب ما جعل الدولة تحظى باحترام وتقدير المحافل الدولية.

ولطالما ارتبط اسم الإمارات بالعطاء عبر إطلاق حملات إغاثية تسهم فيها الجهات المعنية بالعمل الإنساني إضافة إلى العديد من الحملات الإغاثية التي يفتح فيها الباب للمشاركة من قبل شعب دولة الإمارات ، والتي تتوزع على مختلف قارات العالم، مستهدفة الدول الأشد احتياجاً.

ويحتفل العالم باليوم الدولي للعمل الإنساني في 19 أغسطس من كل عام إيماناً بأهميته في تعزيز التنمية في العديد من الدول التي تواجه تحديات وظروف اقتصادية أو كوارث طبيعية.

وكشفت هيئة الأمم المتحدة عن وجود نحو 274 مليون شخص في 63 دولة سيحتاجون إلى الحماية والمساعدة الإنسانية في عام 2022، مشيرة إلى وجود زيادة كبيرة بعدد الأشخاص مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ عدد المحتاجين فيه حوالي 235 مليون شخص.

وفي تقرير حمل عنوان “اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي 2022” أشارت الأمم المتحدة إلى مجموعة من التحديات التي تفاقم من أعباء العمل الإنساني حول العالم ومنها عدم انحسار فيروس كوفيد-19، والكوارث المرتبطة بتغير المناخ، والنزاعات السياسية وتأثيرها على المدنيين، وارتفاع عدد اللاجئين، وتزايد المجاعات، وانعدام الأمن الغذائي في العديد من الدول.