متابعة _ لمى نصر:

أصدرت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن بياناً، اليوم الاثنين، قالت فيه إنه في إطار التعاون المكثف لمكافحة عمليات غسل الأموال والتمويل غير المشروع، فإنها تقوم بتبادل المعلومات مع الولايات المتحدة، فيما يتعلق بقضية عاصم غفور، على مدار أكثر من عامين.

وقالت السفارة: “أطلقت الإمارات التحقيقات في أنشطة عاصم غفور عام 2020، بعد تلقيها طلباً رسمياً من السفارة الأمريكية في أبوظبي، نيابة عن وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، ودائرة التحقيقات الجنائية، ودائرة الإيرادات الداخلية، في إطار المساعدة القانونية المشتركة بين الطرفين، في التحقيق الذي تجريه السلطات الأمريكية فيما يتعلق بأنشطة عاصم غفور”.

وتابعت: إن “التحقيقات التي أجرتها دولة الإمارات، وتم إطلاع السلطات الأمريكية عليها، أكدت ارتكاب عاصم غفور جرائم التهرب من الضرائب، وغسل الأموال، بعد تنفيذ تحويلات مالية دولية تقدّر قيمتها ب4.9 مليون دولار على الأقل، عبر النظام المصرفي الإماراتي. تمت تلك التحويلات عبر العديد من الحسابات البنكية، التي قام بفتحها بهدف إخفاء مصدر الأموال عن سلطات الضرائب. تم فتح أحد الحسابات مطلع عام 2013، وإغلاق آخر في 2020، بعد الكشف عن نشاط مشبوه”.

وبينت السفارة، إنه “في الوقت الذي لا يملك عاصم غفور الإقامة الإماراتية، فإن هناك العشرات من عمليات السحب والإيداع التي تمت عبر حساباته بماكينات الصرف الآلي في دولة الإمارات عبر شخص ثالث غير معروف، استخدم البطاقات المصرفية الخاصة بعاصم غفور، حيث أثبتت التحقيقات وجود أدلة على أن التحويلات على الحسابات كانت غير متسقة مع الغرض الأصلي الذي فُتحت من أجله، وذلك بقصد إخفاء أو تمويه طبيعة ومنشأ الأموال التي تم الحصول عليها من مصادر غير مشروعة، وقدمت دولة الإمارات تفاصيل إلى الولايات المتحدة عن هذه التحويلات، التي تم توجيهها إلى متلقين في العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة”.

ولفتت السفارة إلى أن عاصم غفور، ومنذ القبض عليه، يحصل على الإجراءات التي ينص عليها القانون، ويحصل على نصائح من قبل مستشار قانوني في دولة الإمارات، حيث قال عاصم غفور إنه ينوي التقدّم باستئناف على الحكم الصادر ضده خلال ظهوره المقبل أمام المحكمة في التاسع من أغسطس الجاري، علماً بأن المحكمة رفضت في جلسة سابقة طلباً للإفراج عنه بكفالة مالية، ولا يزال يحصل على اتصالات مستمرة مع أسرته ومسؤولي القنصلية الأمريكية.

وفي ختام بيانها، قالت السفارة إن القضية تعكس التعاون القضائي الواسع بين الإمارات والولايات المتحدة لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود، لافتة إلى البيان المشترك الذي أعقب الاجتماع الثنائي الإماراتي الأمريكي في 16 يوليو الماضي، والذي أكد أن “الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرك جهود الإمارات لتعزيز سياساتها وآلياتها التنفيذية في مكافحة الجرائم المالية والتدفقات المالية غير المشروعة”.