متابعة – لجين اسماعيل :

أكدت وزارة الداخلية، أنها بصدد إطلاق برنامج لاستكمال التعليم العالي داخل المؤسسة العقابية والإصلاحية الاتحادية في أبوظبي. ليستكمل النزلاء دراستهم عبر هذا البرنامج، حيث خصّصت قاعة دراسية «قاعة العطاء».

وافتتحتها وزارة التربية والتعليم بجميع مستلزماتها. والمشاركة في بداية كل سنة تكون بحسب رغبة النزيل التعليمية. ووفّر خط إنترنت للامتحانات، وزيادة الثقافة في أوقات تخصصها الإدارة. ومحاضرات لمتخصّصين لزيادة اكتساب الثقافة التعليمية والدينية والاجتماعية.

وقال المقدم محمد جمعة فيروز، مدير إدارة المؤسسة: يوجد لدينا في إدارة المؤسسة برنامج تعليمي لاستكمال الدراسة المدرسية «منازل» بالتنسيق مع وزارة التربية. وإشراك 4 نزلاء باستمرار خلال عام 2022-2021 لرغبتهم في التوجه. نحو التعليم من الابتدائي إلى الثانوي وأثبتوا كفاءتهم في استمرارهم.

وأضاف: بعض النزلاء أكملوا دراستهم خارج نطاق المؤسسة بعد انقضاء مدة الحكم. وبتواصلنا مع الوزارة، ثبت دور الإصلاح والتأهيل واستمرار النزلاء في التعليم وارتفاع مستويات درجاتهم في التعليم. وهم خارج نطاق المؤسسة.

وأوضح أن أقسام إدارة المؤسسة التابعة لوزارة الداخلية تتشكل من 3 أقسام. وهي: شؤون النزلاء، ويشمل فرع شؤون النزلاء الرجال وفرع شؤون النزلاء للنساء وفرع الأمانات وفرع الإجراءات الجزائية عن بعد. والإصلاح والتأهيل، ويتكون من فرع التأهيل والتدريب وفرع التشغيل والأنشطة. والأمن يتألف من فرع الأمن والعمليات وفرع التفتيش وفرع الحراسات. والاستقبال والإفراج يضم فرع استقبال النزلاء وفرع الإفراج والترحيل. كما يوجد في الإدارة فرع الاستراتيجية وتطوير الأداء، وفرع المعلومات الأمنية، والسكرتارية وفرع الخدمات المساندة، ونائب المدير، وهي تحت المظلة المباشرة للإدارة.

وعن البرامج التأهيلية للنزلاء أشار في حواره مع مجلة «مجتمع الشرطة». الصادرة عن وزارة الداخلية إلى أن المؤسسة تؤهّل النزلاء نفسياً واجتماعياً ومهنياً. وتعزّز القيم الأسرية لديهم لإعادة دمجهم في المجتمع وبناء ترابط أسري بعد الخروج من المؤسسة. ومن البرامج التي تنفذها المؤسسة: البرامج المهنية التي تشمل الورش الحرفية مثل النجارة والحدادة والخياطة، والمرسم، وأمناء المكتبة.

وتابع: ولدينا البرامج والنشاطات الرياضية والفعاليات والمحاضرات الدينية والثقافية، والبرامج التعليمية. وتضع الإدارة البرامج التأهيلية لتأهيل النزيل للتكيف في المؤسسة مع القوانين ومع حقوقه وواجباته. ويلحق بالمهنة المناسبة له، مع التأكد من حاله النفسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية، وإن لزم الأمر يستبعد بحسب الخطورة. التي قد يشكلها على نفسه وعلى الآخرين.

وأكد أن المؤسسة تتكفل بجميع الحقوق. التي تضمن للنزلاء العيش الكريم من رعاية نفسية وصحية واجتماعية والعمل على إدماجهم بالمجتمع ضمن برامج إصلاحية. وهذا ما كفله القانون والسياسات في هذا المجال.