متابعة- بتول ضوا

أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام شريكه بدفع مبلغ له وقدره 160 ألف درهم وإلزامه برسوم ومصاريف الدعوى القضائية.

وفي تفاصيل الواقعة.

فإن بين المدعي والمشكو عليه علاقة عمل تتمثل في وجود رخصه تجارية خاصة بمحمصة. وبعد قيام المدعي بتحويل مبلغ قدره 160 الف درهم للمدعي عليه لصرفها على المشروع التجاري.

تبين بالتدقيق وجود تلاعب في الحسابات. وقيام المدعي عليه بصرف المبلغ بغير وجه حق في شراء مقتنيات خاصة له.

ونظراً لغياب المستندات القانونية بين الطرفين. فقد أوضح الخبير المكلف من قبل المحكمة أن الثابت من أقوال شاهدي الشاكي أن المشكو عليه هو الذي كان يدير المحمصة خلال فترة الشراكة.

ومن ثم فإنه يعتبر هو الملزم بإثبات إيراداتها ومصروفاتها، وأن المستندات المقدمة من الشاكي غير كافية لإثبات إيرادات ومصروفات وأرباح المحمصة.

كما أن المشكو عليه لم يقدم أية مستندات تثبت استلام الشاكي لأية أرباح خلال فترة الشراكة. مما مفاده استئثار المشكو عليه بإيرادات المحمصة خلال تلك الفترة.

وعليه أصدرت محكمة أول درجة حكما قضى بإلزام المشكو عليه بدفع 109.500 درهم للشاكي، وإلزامه بالمصاريف و300 درهم مقابل أتعاب المحاماة.