متابعة: نازك عيسى

أطلق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، اليوم، استراتيجية أبوظبي الصناعية ترسيخاً لمكانة الإمارة بصفتها مركزاً صناعياً يُعد الأكثر تنافسية على مستوى المنطقة؛ حيث تعتزم حكومة أبوظبي استثمار 10 مليار درهم من خلال ستة برامج اقتصادية طموحة تسعى إلى مضاعفة حجم قطاع التصنيع في أبوظبي ليصل إلى 172 مليار درهم بحلول العام 2031 عبر تعزيز سهولة ممارسة الأعمال، ودعم التمويل الصناعي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

كما ستعمل الاستراتيجية، عبر برامجها الستة، على خلق 13,600 فرصة وظيفية تخصصية إضافية مناسبة للكوادر الفنية الإماراتية، وتعزيز تجارة أبوظبي مع الأسواق العالمية، بما في ذلك دعم جهود تنويع الاقتصاد من خلال زيادة حجم الصادرات غير النفطية للإمارة بنسبة 138% لتصل قيمتها إلى 178.8 مليار درهم في أفق العام 2031.

وستساهم مختلف المبادرات التي تتضمنها استراتيجية أبوظبي الصناعية، والتي تشمل أيضاً إعداد إطار تنظيمي جديد للاقتصاد الدائري وتبني سياسات وخطط تحفيزية صديقة للبيئة، في المضي قدماً في تعزيز تحول أبوظبي للاقتصاد الدائري والاستفادة من القطاع الصناعي الذي يحفز ويشجع على رفع مستوى المسؤولية في الإنتاج وترشيد الاستهلاك من خلال معالجة النفايات، وإعادة التدوير، والتصنيع الذكي.

وتعليقاً على إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية، قال معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل ورئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي.. ” تعد الاستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي داعماً رئيسياً للطموحات الكبيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تطوير استراتيجيات اقتصادية محكمة تسهم بشكل فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية وترسيخ مكانة الدولة ضمن قطاعي التجارة والصناعة العالميين”.

وأضاف معاليه ” كما تعكس هذه المبادرة المهمة رؤية قيادتنا الرشيدة وحرصها على بناء اقتصاد مستدام خلال العقد القادم، إذ أن البناء على الإمكانات الضخمة والتقنيات المبتكرة التي تمتلكها الدولة إلى جانب دفع عجلة تنمية قطاع التصنيع وتنويعه، سيكون له بالغ الأثر في تحقيق أهداف المرحلة المقبلة من تطوير اقتصادنا الوطني المتنوع ما يسهم في الارتقاء بمكانة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة كقوة صناعية عالمية. وفي الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي الكثير من العقبات والتحديات، فإن الجهود المتواصلة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة والرامية إلى دعم القطاع الصناعي في الإمارة تسير بنا إلى الأمام بما يعزز الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي وتؤسس في الوقت ذاته منظومة عمل لوجستية وصناعية راسخة تدعم النمو وتوفر العديد من فرص العمل”.

وسيتم، من خلال الاستراتيجية، تسريع تطور القطاع الصناعي عبر دمج تقنيات الثورة الصناعية الرابعة المتقدمة لدفع عجلة النمو والتنافسية والابتكار مع تعزيز الاستدامة في منظومة القطاع الصناعي بما يتماشى مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050 والخطة الوطنية للتغير المناخي.

كما سيتم تنفيذ مبادرات جديدة في إطار أهداف هذه الاستراتيجية من أجل دفع عجلة النمو عبر سبعة قطاعات صناعية أساسية، هي: الصناعات الكيميائية، وصناعة المكائن والمعدات، والصناعات الكهربائية، والصناعات الإلكترونية، وصناعة المواصلات، والصناعة الغذائية والزراعية، والصناعات الدوائية.

وتضم الاستراتيجية ستة برامج تسعى إلى دفع عجلة التنمية وتعزيز الابتكار وصقل المهارات وبناء منظومة متكاملة لشركات ومؤسسات التصنيع المحلية وزيادة حجم تجارة إمارة أبوظبي مع الأسواق العالمية وتسهيل عملية الانتقال إلى الاقتصاد الدائري.

وستعمل مبادرة الاقتصاد الدائري على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال رفع مستوى المسؤولية في الإنتاج والاستهلاك، مع إعداد إطار تنظيمي للاقتصاد الدائري لمعالجة النفايات وإعادة التدوير وترشيد الاستهلاك، إضافةً إلى تبني السياسات المستدامة وتشجيع المشتريات الحكومية للمنتجات الصديقة للبيئة ومنح الحوافز لتحسين الاستدامة البيئية.

وستعمل مبادرة الثورة الصناعية الرابعة على دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال دمج التقنيات والسياسات المتقدمة لتعزيز التنافسية والابتكار، مع دعم من البرامج الأخرى التي تتضمن برنامج تمويل التصنيع الذكي، ومؤشر تقييم التصنيع الذكي، ومراكز الكفاءة التي توفر التدريب وتبادل المعرفة.

وستقوم مبادرة تنمية الكفاءات والمواهب الصناعية بتقييم كفاءة القوى العاملة، وطرح برامج تطوير المهارات لتلبية متطلبات الصناعات المستقبلية، بالإضافة إلى خلق 13,600 فرصة وظيفية بحلول العام 2031، مع التركيز على المواهب الإماراتية، وتطوير مسارات وظيفية مجزية في قطاع التصنيع.

وتشتمل عوامل تمكين منظومة القطاع الصناعي على توفير خرائط رقمية وفق نظام المعلومات الجغرافية للبحث عن الأراضي الصناعية وتطبيق برنامج موحّد للتفتيش على ضبط ومراقبة الجودة. كما تركز المبادرة على تعزيز سهولة ممارسة الأعمال من خلال برامج تقديم الحوافز والإعفاء من الرسوم الحكومية وخفض أسعار الأراضي وتقديم منح البحث والتطوير والإعفاء الضريبي، فضلاً عن تبسيط الإجراءات الجمركية وتكاليفها، وإجراء الإصلاحات التنظيمية لقوانين الصناعة والإسكان.

وستعمل مبادرة إحلال الواردات وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية على تعزيز مرونة القطاع الصناعي عن طريق زيادة مستوى الاكتفاء الذاتي ودعم المنتجات المحلية. ويجري حالياً توسيع قائمة أبوظبي الذهبية، والتي تشجع المشتريات الحكومية للمنتجات المصنعة محلياً، مع تسهيل الوصول إلى الأسواق الخارجية من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إضافةً إلى برنامج الاتفاقيات التجارية الثنائية. كما سيتم توريد منتجات الصناعة المحلية في إطار برنامج المساعدات الخارجية والإنمائية المُقدمة إلى الدول المحتاجة.

ولدفع عجلة تطوير البنية التحتية للوصول إلى التكامل التام، سيتم إنشاء صندوق مخصص للاستثمار في إدارة سلاسل التوريد. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم تعويضات لدعم التمويل الصناعي، وتقديم الحوافز لشركاء قنوات التوزيع لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وستعمل برامج تحسين البنية التحتية في العين ومنطقة الظفرة على تعزيز منظومة القطاع الصناعي.

وعلى هامش إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية، شهد الحفل توقيع عدة اتفاقيات شراكة في المجال الصناعي، كان أبرزها..

اتفاقية شراكة بين دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وشركة “مايد” – MADE I4.0 – الإيطالية المتخصصة في تأهيل الكفاءات وستعمل الدائرة مع الشركة الإيطالية على تعزيز الوعي بالفرص المرتبطة بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة 4.0، وتطوير الكفاءات والمهارات الفنية للقوى العاملة في القطاع الصناعي من خلال برنامج متخصص في صقل المهارات وتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال.

واتفاقية بين دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وشركة توف سود الألمانية “TÜV SÜD” وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون من أجل تطوير وتقييم الجاهزية الصناعي “I4.0 IR” في إطار تثقيف المؤسسات الصناعية وقياس النضج الحالي في قطاع الصناعة. وسيتم استخدام I4.0 IR لإجراء التقييمات للشركات المؤهلة من أجل الاعتماد على الخبرات المكتسبة في تسهيل التعاون بين الأطراف المعنية بقطاع التصنيع لتطوير سياسات تدعم التصنيع الذكي.

واتفاقية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” وشركة فاركو الوطنية لأبار النفط “NOV” حيث تسعى الاتفاقية إلى توسيع نطاق التعاون بين أدنوك وشركة NOV وتوسيع عملياتها على مستوى الدولة. وتنفيذاً لهذه الاتفاقية، ستقوم الشركة الأمريكية بتصنيع المكونات الأساسية المستخدمة للحفر في المرافق الصناعية لأبوظبي.

واتفاقية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” وشركة انجينيا بوليمرز حيث ستعمل شركة انجينيا بوليمرز على إنشاء أول منشأة صناعية لها في دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث ستنتج الشركة مواد الأصبغة البلاستيكية ومشتقات البوليمر ومواد الصناعة البلاستيكية التي تستخدمها شركات وطنية مثل “بروج” لإنتاج حلول مبتكرة تعتمد على البولي أوليفين. حيث نقلت شركة انجينا بوليمر مؤخراً، جزءًا من قدراتها التصنيعية إلى الإمارات العربية المتحدة، وأسست أول منشأة تصنيع لها في آيكاد 1.