متابعة – نغم حسن

أقر وزير الاقتصاد معالي عبدالله بن طوق المري، اليوم الأربعاء، مشروع قانون اتحادي بشأن التعاونيات.

وقال معاليه إن الوزارة حرصت على أن يتضمن مشروع القانون مواداً ونصوصاً، تستهدف من خلالها إلى زيادة مساهمة قطاع التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال السنوات العشر المقبلة، من 0.5% بنهاية العام 2021 إلى أكثر من 5 % بنهاية عام 2031.

ولفت وزير الاقتصاد إلى أن القطاع وفر فرص عمل لنحو 13 ألف شخص، يشكل المواطنين منهم ما نسبته 6% من أجمالي العاملين بالتعاونيات على مستوى الدولة يبلغ 6%.

وبحسب “البيان”، أوضح أن محاور مشروع قانون التعاونيات الجديد، تشتمل على 10 محاور رئيسية تستهدف التوجهات التحسينية، وهي:

حرية التوسع والعمل داخل وخارج الدولة.

إمكانية التحول إلى شركات.

السماح بعضوية غير المواطنين.

إعطاء صلاحيات واختصاصات للجهات المحلية في الإمارات.

الشريك الاستراتيجي.

طرح خيارات من الأسهم ودراسة القدرة التصويتية.

إدراج التعاونيات في السوق المالي.

إمكانية مشاركة السلطات المحلية المختصة في تعيين مجال الإدارة.

إمكانية شراكة الحكومة مع التعاونيات أو دخول الجهات الحكومية في عضويات التعاونيات.

المساهمة في العضوية نقدية أو عينية.

وأضاف معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن قانون التعاونيات الجديد يراعي التوجهات الأساسية لحكومة دولة الإمارات بشأن مرونة التشريعات ومن أبرزها، وضع القواعد القانونية التي تنظم التعاونيات في قانون واحد، مرونة القانون بغية تمكين التعاونيات من أن تعمل بفاعلية، اقتصار الدور الحكومي على وضع الإطار القانوني لتنظيم أعمال التعاونيات وأنشطها، مثل اشهار وتسجيل المؤسسات التعاونية، وحلها وتصفيتها، ومراقبة تطبيقا للقانون التعاوني.

وعرف معاليه التعاونيات بأنها تجمع ذاتي يتألف من أشخاص تجمع بينهم اهداف مشتركة يسعون من خلاله إلى تحقيق تطلعاتهم وغاياتهم لتلبية احتياجاتهم المختلفة من احتياجات اقتصادية واجتماعية وثقافية وغيرها.