متابعة: نازك عيسى
صرح معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، أن الدائرة بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الصادرة عن الاجتماع الأول اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، حيث قامت الدائرة بتحويل الموازنة المخصصة لزيادة الدعم الاجتماعي إلى هيئة تنمية المجتمع، مشيراً إلى أنه تم زيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجاً بنسبة 58% لتصل الميزانية 438 مليون درهم.
من جانبه صرح سعادة أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن الهيئة بدأت بالتنفيذ الفوري لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وأنه تم رفع منافع ذوي الدخل المحدود بنسبة 42% لتصل إلى 394 مليون درهم، كما سيتم رفع قيمة المنافع للمنتفعين المسجلين لدي الهيئة بنسبة تتراوح بين 20% إلى 67%.
وتأتي هذه الخطوات عقب الاجتماع الأول للجنة التنمية وشؤون المواطنين والذي اعتمد خلاله سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حزمة من القرارات الهادفة إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، بهدف توفير أفضل مستوى معيشي للمواطنين في دبي وتهيئة الظروف الملائمة لخلق أفضل بيئة لتنشئة الأسر الإمارتية، وتوفير الفرص الاقتصادية المناسبة للشباب.
وبهذه المناسبة، أكد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح أن رؤية وتوجيهات القيادة هي المرتكز الأساسي في جميع الاستراتيجيات والخطط التي تتبناها دائرة المالية، مشيراً إلى أن اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لزيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجاً بنسبة 58% لتصل الميزانية 438 مليون درهم يعكس حرص حكومة دبي على تقديم كافة سبل الدعم للقطاع الاجتماعي.
وقال ” قامت دائرة المالية بشكل فوري بوضع توجيهات القيادة الرشيدة في دبي موضع التنفيذ” مؤكداً أن زيادة الدعم المالي بنسبة 58% للفئات الأكثر احتياجاً من شأنه تسريع وتيرة تنمية المواطنين في دبي وفق منهجية شاملة وتحقيق رؤية القيادة الرامية إلى ضمان الاستقرار الاجتماعي والأسري والسكاني على المدى الطويل، ورفع جودة حياة المواطنين وتعزيز رفاهيتهم، وتوفير فرص تنموية للشباب.
من جانبه أكد سعادة أحمد جلفار أن هيئة تنمية المجتمع بدبي تعمل من خلال خطتها الاستراتيجية على الإسهام الفعال في تحقيق التوجهات والتطلعات الحكومية التي وجه إليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم واعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم باعتبارها جوهر العمل الهادف إلى مواصلة تطوير كافة القطاعات المجتمعية والتي يأتي على رأسها الدعم الكامل للأسر الإماراتية بكافة مكوناتها.
وقال أحمد جلفار ” يمثل قرار القيادة برفع منافع ذوي الدخل المحدود بنسبة 42% لتصل إلى 394 مليون درهم دافعاً كبيراً لتعزيز عملية التنمية المجتمعية التي تشهدها دبي على كافة المسارات… وقد بدأت الهيئة فور صدور القرارات بالقيام بالخطوات الإجرائية المناسبة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في أسرع وقت وعلى النحو الأمثل”.
وخلال الاجتماع الأول للجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين الذي ترأسه سـمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وجه سموه بسرعة إنجاز الزيادة فـي مـبلغ الـمنفعة المالية لـذوي الـدخـل الـمنخفض، حيث ارتـفعت مـنافـع ذو الـدخـل المحـدود مـن الـفئات المستهدفة هذا الـعام بـمقدار 42% لتصل إلى حوالي 394 مليون درهم.
وبذلك يبلغ مـتوسـط الزيادة نسـبة 42% حسـب الاحتياجات الإضافية لـلأسـر حيث تـتراوح الزيادة مـن 20% إلـى 67% حسـب الـحالـة ولتستفيد منها بـشكل أكـبر الأسـر الـتي يعيلها كـبار المواطنين والأرامـل والمطلقات المعيلات والأسر الأقل دخلاً، حيث أن نسـبة الزيادة فـي الـصرف تـأتـي اسـتناداً لـلدراسـة الـتي قـامـت بها هيئة تنمية المجتمع لأوضـاع الأسـر المستهدفة والاحتياجات الـخاصـة لـكل منها.
وعلاوة على ذلك تم تخصيص مـبالـغ لإدراج الأسـر الـتي يعيلها شـباب قـادرون عـلى الـعمل فـي الـفئة العمرية أقـل مـن 40 ضـمن بـرنـامـج دبـي للتمكين الـمالـي بهدف دعـم استقلالهم المالي.
