متابعة – نغم حسن

أقر البرلمان الكويتي مشروع قانون جديد يتعلق بـ”إقامة الوافدين”.

وأجاز الترخيص للوافد بالإقامة العادية مدة لا تتجاوز 5 سنوات، و15 سنة للمستثمرين الذين يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديـد مجـال استثماراتهم وفئاتهم والمبالغ التي يتعين استثمارها.

وبحسب صحف كويتية، أجازت المسودة الترخيص بالإقامة لمدة لا تتجاوز 10 سنوات لأبناء الكويتية، وملاك العقارات في دولة الكويت.

ويشترط على الوافد مغادرة دولة الكويت في حال انقضاء مـدة الإقامة أو رفض طلـب تجـديـدهـا.

ولا يجوز للوافد المقيم البقـاء خارج دولة الكويت لمدة تزيـد على 6 أشهر دون إذن من وزارة الداخلية وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها، باستثناء أبناء الكويتية وملاك العقارات ومـن حصـل عـلـى الإقامة بصفته مستثمراً.

ولا يجوز للعامل المنزلي البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على 4 أشهر، ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المهلة على إذن بذلك من وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.

ويجوز لوزير الداخلية أن يصـدر قـراراً بإبعـاد أي وافد خـلال مهلة معينة، ولـو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة في الحالات الآتية:

1 – إذا لم يكن له مصدر مشروع للكسب.

2 – إذا خالف حكم المادة (19) من هذا القانون.

3 – إذا رأى وزير الداخلية أن إبعـاده تستدعيه المصلحة العامة أو الأمـن الـعـام أو الآداب العامة.