متابعة –  مظفر إسماعيل

ذكرت وسائل إعلام أن الحكومة في مصر، تدرس رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، لتخفيف تأثير التضخم على المواطنين.

وسجل معدل التضخم السنوي الإجمالي 14.9% لشهر أبريل 2022. مقابل 4.4% لنفس الشهر من العام السابق.

ووجه الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، في مطلع العام، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه للعاملين في الحكومة. بعد أن كان 1200 جنيه حتى مارس 2019. ثم 2000 جنيه في يناير 2020، ثم 2400 جنيه خلال مارس 2021.

وأوضح “مجدي البدوي”، عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس اتحاد العمال في مصر. أنه من المقرر عقد الاجتماعات التشاورية في الربع الأخير من العام الجاري، على أن يتم التنفيذ في بداية العام الجديد 2023.

ولفت “البدوي” إلى أن تحسين الأجور وزيادة فرص العمل لن يأتيا إلا من خلال توطين الصناعة المصرية لزيادة الإنتاج.