متابعة – مظفر إسماعيل
كشفت وسائل إعلام سعودية، أن خطة الاقتراض السنوية لعام 2022 في المملكة، اشتملت على توقعات بثبات حجم الدين العام عند مستوى 938 مليار ريال، بنهاية العام 2022. مع التوجه نحو اقتراض نحو 43 مليار ريال لسداد مستحقات أصل الدين، وفق إعلان الميزانية العامة.
وذكرت صحيفة “مال” السعودية، أن مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، برئاسة وزير المالية “محمد بن عبد الله الجدعان”. وافق على الخطة الاقتراض السنوية لعام 2022.
واشتملت الخطة على توقعات ثبات حجم الدين بحسب بيان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022. مع مواصلة المركز الوطني لإدارة الدين بمراقبة السوق، واغتنام الفرص بشكل استباقي. لتعزيز جودة محفظة الدين، مع الأخذ بالاعتبار التغير المتوقع في أسعار الفائدة.
ويعادل مبلغ الـ938 مليار ريال 29.2%، من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2021. مقارنة مع 854 مليار ريال، أي ما يعادل نحو 32.5%، من الناتج المحلي الإجمالي للعام السابق.
وتضمنت الخطة توقعات بثبات حجم الدين العام عند مستوى 938 مليار ريال، وفق إعلان الميزانية العامة. مع التوجه نحو اقتراض ما يقارب 43 مليار ريال، لسداد مستحقات أصل الدين. وإمكانية النظر في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي من خلال القنوات التمويلية المتاحة. سواءً محلياً أو دولياً بما في ذلك أسواق الدين والتمويل الحكومي البديل لتمويل الفرص التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي. مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، إضافةً إلى بقاء إستراتيجية الدين التي يعمل بها المركز على وضعها الحالي.
وتوقعت وزارة المالية السعودية أن تبلغ الإيرادات 1.045 تريليون ريال للعام 2022. بارتفاع 12.4% عـن المتوقـع تحقيقه في عام 2021. تأتي بمؤشرات متفائلة تدعم تعزيز موقع اقتصاد المملكة وتنافسيته في جذب الاستثمارات.
وقدرت ميزانية المملكة، المعلنة اليوم، بأن تصل النفقات حوالي 955 مليار ريال خلال العام 2022. مع استمرار رفع كفاءة الإنفاق، تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى 25.9% من الناتج المحلي بنهاية 2022، مقارنة مع نسبة 29.2% في العام الحالي.
