متابعة – مظفر إسماعيل
أصدر سمو الشيخ “حمدان بن زايد آل نهيان”، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة. رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي. قراراً في شأن قائمة المخالفات والغرامات الإدارية لمخالفي التشريعات البيئية في إمارة أبوظبي.
ويأتي هذا القرار، وفق صحيفة “البيان”، لتفعيل منظومة المخالفات والغرامات الإدارية. التي نص عليها القانون رقم (10) لسنة 2020. بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي. والذي تم بموجبه منح الهيئة صلاحية فرض غرامة إدارية على الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية. والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم المنفذة له. الأمر الذي من شأنه دعم الدور الرقابي للهيئة وتمكينها من ممارسة دورها بشكل فعال. في الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي.
ويسهم هذا القرار في امتلاك الهيئة لأداة قانونية تمكن المفتشين من تطبيق قائمة المخالفات والغرامات الإدارية. على المنشآت والمشاريع والأفراد بشكل مباشر. مما سيقلل من عدد الإحالات القضائية للمخالفات البيئية.
كما يتضمن القرار إمكانية التصالح علي المخالفات التي يجوز التصالح عليها وفق معايير محددة. لدى الهيئة كطبيعة المخالفة وأثرها أو ضررها البيئي. مقابل تخفيض قيمة المخالفة المقررة بنسبة 25%. وهو الأمر الذي سيحفز المنشآت والمشاريع للتصالح مع الهيئة لتخفيض قيمة المخالفات بشرط إزالة أسباب المخالفة أولا (إن تطلب ذلك).
وتم تصنيف المخالفات إلى ثلاث فئات تتمثل في مخالفات الأنشطة التنموية والصناعية. ومخالفات الصيد البري والتنوع البيولوجي والمحميات. ومخالفات الصيد البحري والتصريفات في البيئة البحرية. وتم تحديد قيمة الغرامات لكل مخالفة بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة. حيث تتدرج هذه القيمة بداية من ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، وارتكاب المخالفة للمرة الثانية. وتكرار المخالفة لأكثر من مرتين. وتتراوح قيمة الغرامات الإدارية المقررة بين 1000 درهم و1000000 درهم. وذلك حسب طبيعة المخالفة ومدى الضرر الذي تسببه للبيئة ومعدل تكرارها.
