متابعة – مظفر إسماعيل
أكدت الإمارات العربية المتحدة، خلال بيان الدولة أمام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن “تقييم خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص”. أهمية مكافحة الاتجار بالأشخاص، باعتبارها أكثر الجرائم المنظمة انتشاراً. والتي تتطلب تضافر الجهود الوطنية والدولية للتصدي لها.
وأشادت الإمارات بالخطة باعتبارها أداة مهمة لتوحيد الجهود العالمية، مؤكدة التزامها بدورها في هذا المجال، وفق “وام”. حيث سلطت الضوء على “اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر”، والتي تأسست عام 2007. بهدف تنفيذ العديد من الإجراءات والبرامج التي تسهم في مكافحة تلك الجريمة.
ونوهت دولة الإمارات في بيانها إلى ثلاثة مجالات تركز عليها الدولة ضمن استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. وهي الوقاية وبناء القدرات على الصعيدين الوطني والإقليمي، وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية للضحايا، وتعزيز التعاون الدولي والالتزام به.
وأشارت إلى إنجازاتها في هذا المجال، وإطلاقها العديد من برامج وحملات التوعية، لتعريف الأفراد بمخاطر جريمة الاتجار بالبشر. وأساليب الحماية منها وسبل الإبلاغ عنها. مؤكدة أن دولة الإمارات كثفت جهودها في هذا الاتجاه خلال جائحة كوفيد-19، عبر وضع خطط احترازية تقوم على مجموعة من التدابير والإجراءات لحماية الضحايا.
وتضمن البيان جهود الدولة الحثيثة لبناء القدرات في هذا المجال، حيث تم إطلاق برنامج اختصاصي لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة، حيث يساهم في مساعدة جهات إنفاذ القانون، محلياً وإقليمياً. على كسب المهارات اللازمة في مجال البحث والتحري لكشف تلك الجرائم.
وفي ختام بيانها، أكدت دولة الإمارات التزامها بالقضاء على جريمة الاتجار بالبشر، بما في ذلك عبر التعاون المتعدد الأطراف. والعمل بشكل وثيق مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان خلال عضوية الدولة التي ستبدأ في يناير 2022. وكذلك من خلال دعم جهود مجموعة “أصدقاء متحدون ضد الاتجار بالبشر”، باعتبار الدولة عضواً فاعلاً فيها.
