متابعة – مظفر إسماعيل
ارتفعت تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية، إلى نحو 1 تريليون و286 مليار درهم، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري. بزيادة قدرها 26.5%، أو ما يعادل 269.6 مليار درهم، مقارنة بنحو 1 تريليون و17 مليار درهم، خلال الفترة نفسها من العام المنصرم.
وأظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، الصادرة أمس، أن الصادرات الوطنية غير النفطية. زادت إلى 247.9 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنمو قدره 34.5%، مقارنة بنحو 184.3 مليار درهم، في الفترة المقابلة من العام الماضي. وزاد إعادة التصدير بنسبة 24%، من 261.8 مليار درهم، إلى 324.7 مليار درهم، ووصلت الواردات إلى 714.26 مليار درهم.
وحلت الصين كأول الشركاء التجاريين مع الإمارات في العام الماضي، بتبادل تجاري غير نفطي جاوز 156.2 مليار درهم. وثانياً الهند بقيمة 119.4 مليار درهم، وثالثاً المملكة العربية السعودية بقيمة 91.5 مليار درهم. ورابعاً الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 61.8 مليار درهم، وخامساً العراق بنحو 44 مليار درهم. وشكلت الدول الخمس الأولى مجتمعة، ما نسبته 36.8% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، بحسب بيانات “التنافسية والإحصاء”.
وجاءت الهند في المرتبة الأولى في قائمة أبرز 5 أسواق للصادرات الوطنية في العام الماضي، بنحو 36.4 مليار درهم. ثم السعودية 29.2 مليار درهم، سويسرا 20.1 مليار درهم، ومنطقة هونغ كونغ الصينية الإدارية الخاصة 18.9 مليار درهم، وعمان 11.4 مليار درهم. وشكلت مساهمة الدول الخمس الأولى ما نسبته 46.8% من حجم إجمالي صادرات الدولة.
وعلى صعيد إعادة التصدير، جاء السوق السعودي في الصدارة، بنحو 42.8 مليار درهم، ثم العراق 31.8 مليار درهم، ثم الهند 28.3 ملياراً.
وحلت أجهزة الهاتف وأجهزة أخرى للاتصال في الشبكات، في صدارة أبرز سلع إعادة التصدير، بقيمة 63.9 ملياراً. ثم الألماس 39.8 مليار درهم، والسيارات 16.8 مليار درهم، وآلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها 16.31 مليار درهم. وحلي ومجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة 16.3 مليار درهم.
وكان أهم 5 أسواق للواردات إلى الدولة، الصين بنحو 133.7 مليار درهم، والهند 54.7 مليار درهم، والولايات المتحدة الأمريكية 42.4 مليار درهم. واليابان 28.9 مليار درهم، وتركيا 26.1 مليار درهم، وشكّلت مساهمة الدول الخمس ما نسبته 40% من حجم إجمالي من الواردات إلى الدولة.
وجاء الذهب الخام في مقدم أبرز السلع التي تم استيرادها، بنحو 132.1 مليار درهم، ثم أجهزة الهاتف، وأجهزة أخرى للاتصال في الشبكات 71.17 مليار درهم. والألماس 39.2 مليار درهم، وسيارات 33.47 مليار درهم، والحلي والمجوهرات وأجزاؤها 24.4 مليار درهم.
