متابعة: نازك عيسى
تقدمت دولة الإمارات بثلاث أوراق عمل ضمن إطار الإصلاحات التي تجريها المنظمة البحرية الدولية لتطوير وتحسين منظومة العمل لمواكبة المتغيرات العالمية والتطورات التقنية الحديثة وذلك على هامش اجتماعات مجلس المنظمة الدولية، ومن خلال عضويتها في المجلس ضمن الفئة “ب”.
وتتضمن أوراق العمل إدخال بعض التعديلات على النظام الأساسي للجمعية ومشروع قرار الجمعية، حيث وافق المجلس في الدورة السابقة “125” على ترؤس المندوب الدائم لدولة الإمارات فريق العمل المعني بتعديل النظام الأساسي لجمعية المنظمة، حيث انتهى الفريق من إعداد المسودة النهائية.
وقام محمد خميس الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة البحرية الدولية بعرض أوراق العمل على المجلس في الدورة الاستثنائية 34 والتي عقدت خلال الفترة من 8 إلى 12 نوفمبر الجاري، وبعد المناقشة، وافق المجلس على مسودة التعديلات وإحالتها للجمعية في دورتها الـ 32 خلال شهر ديسمبر القادم للاعتماد النهائي بحيث ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير 2022.
وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية : من خلال عضويتها في مجلس المنظمة البحرية الدولية، تلعب دولة الإمارات العربية المتحدة دورًا فاعلاً في تطوير الصناعة البحرية من خلال تطوير الاستراتيجيات والسياسات ووضع المعايير المنظمة لعمل القطاع البحري وتعزيز التشريعات واللوائح البحرية بما يخدم قطاع الشحن البحري والتجارة الدولية، بالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء في المنظمة للارتقاء بالقطاع البحري على مستوى العالم.
وأضاف معاليه : نعتبر عضوية الدولة في مجلس المنظمة البحرية مسؤولية نحو المجتمع البحري الدولي، حيث نسعى دائمًا إلى إضافة قيمة للنقاشات الفنية والقانونية والمشاركة في تقديم المقترحات التي تستهدف تعزيز لوائح السلامة والأمن البحري والمحافظة على البيئة البحرية .. ومن شأن التعديلات التي اقترحتها الدولة أن تعزز من مهمة المنظمة البحرية الدولية وأن تسهم في تطوير وتحسين منظومة العمل لمواكبة المتغيرات العالمية والتطورات التقنية الحديثة، إضافة إلى تعزيز سلامة وأمن وحماية البيئة البحرية على مستوى العالم.
وفي إطار الجهود المبذولة بشأن تمكين المرأة ضمن الخطة الاستراتيجية للمنظمة، شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة مع عدة دول أعضاء في المنظمة بإعداد مقترح بإضافة موجه استراتيجي فرعي يختص بتمكين المرأة ضمن الخطة الاستراتيجية للمنظمة حيث وافق المجلس بالإجماع، على إعلان يوم 18 مايو من كل عام ليصبح يومًا دوليًا للمرأة في القطاع البحري.
وقالت سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار معالي وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري: دولة الإمارات من الدول الرائدة في تمكين المرأة في جميع المجالات، لا سيما في القطاع البحري، وتعد الإمارات من المؤسسين لشبكة تواصل المنظمة البحرية الدولية للمساواة بين الجنسين، كما أسهمت الدولة في إعداد مجموعة من قرارات المنظمة البحرية الدولية في مجال تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز مشاركة النساء في القطاع البحري، انسجاما مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وخاصة الهدف الخامس المعني بتحقيق المساواة بين الجنسين، إضافة إلى ذلك، تتولى دولة الإمارات حالياً رئاسة رابطة المرأة العربية في القطاع البحري، بالتعاون مع برنامج التعاون الفني للمنظمة البحرية الدولية في دعم المرأة في القطاع البحري.
وتقدمت دولة الإمارات بمقترح تأسيس وتحديد أقاليم جغرافية بحرية في اجتماع لجنة التعاون الفني للدورة 71 في إطار برنامج التعاون التقني التابع للمنظمة، وبعد المناقشة وافقت اللجنة على إحالة الموضوع لمجلس المنظمة .. وفي دورته الاستثنائية 34، وافق المجلس على أن يتم بحث هذا الموضوع ضمن فريق عمل الإصلاحات ورفع تقريره للمجلس في الدورات القادمة.
وقال محمد خميس الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة البحرية الدولية: تتمتع دولة الإمارات بحضور قوي في جميع هيئات المنظمة البحرية الدولية، وأسهمت الدولة في جملة من الإصلاحات التي تمت الموافقة عليها مثل زيادة أعضاء مجلس المنظمة البحرية الدولية ليتألف من 52 عضوًا بدلًا من 40 وزيادة مدة عمل المجلس لأربع سنوات .. وبعد دراسة المنظمات الأخرى التابعة للأمم المتحدة، تقدمت دولة الإمارات بمقترح لإنشاء مكاتب إقليمية للمنظمة البحرية الدولية بعد تحديد الأقاليم الجغرافية البحرية، الأمر الذي من شأنه أن يعود بمزايا متعددة على المنظمة والدول الأعضاء، حيث يتم تحديد احتياجات الدول الأعضاء وتقديم الدعم اللازم لهم وتلبية المتطلبات البحرية لكل منطقة.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات فازت بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة “ب” عام 2017، وتم إعادة انتخابها في عام 2019، وتتطلع الدولة إلى إعادة انتخابها للمرة الثالثة على التوالي في الانتخابات التي ستجري في الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر من العام الجاري في العاصمة البريطانية لندن، لتواصل دورها الفاعل في تعزيز التشريعات واللوائح البحرية بما يخدم قطاع الشحن البحري والتجارة الدولية.
