تنوّعت اهتمامات صحف الإمارات، الصادرة صباح الثلاثاء، ما بين؛ تأكيدات الدولة أن التوترات في منطقة الخليج لا يمكن تجاوزها إلا بالحلول السياسية، والعقوبات الأميركية الجديدة التي تستهدف المرشد الأعلى الإيراني، والمشهد السوداني والمبادرتين الإثيوبية والأفريقية للتوصل لاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية، إضافةً إلى نتائج إعادة انتخاب رئيس بلدية إسطنبول.

فتحت عنوان “الفرصة الأخيرة لإيران”، قالت صحيفة “البيان”: إن دولة الإمارات، أكدت أن التوترات في منطقة الخليج، لا يمكن حلها ومعالجتها، إلا عبر الحلول السياسية، وعبر الحوار والمفاوضات، وهو الموقف الذي تريده دول المنطقة، ولهذا، تأمل هذه الدول، وعلى رأسها دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، أن تراجع إيران سياساتها، وتبتعد عن التصعيد، وتتوقف عن دعمها للاعتداءات التي تقوم بها المليشيا الحوثية، التي تعمل بتوجيه من طهران، وأن تسعى للاستفادة من التهدئة التي تشهدها المنطقة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وعدول واشنطن في اللحظات الأخيرة عن توجيه ضربة قوية لإيران، كان يتوقعها العالم كله في الأيام الماضية، هذه الضربة التي تم إيقافها لحين، وليس إلغاؤها تماماً، على أمل أن تتراجع طهران عن سياساتها وتصعيدها المستمر، الذي يهدد باندلاع حرب، وبعدم استقرار الأمن في المنطقة”.

وأشارت إلى أن المشكلة الآن أن العقول الساخنة في النظام الإيراني، تتعامل مع هذه التهدئة بشكل غير عقلاني، وتحاول أن تقنع نفسها وشعبها، أن الآخرين يخافون من إيران، ولا يستطيعون مواجهتها، وما زالت طهران، رغم التهدئة الأمريكية، تطلق تصريحاتها العدائية، وتتهم جيرانها باتهامات باطلة، وبأنهم يريدون لها الدمار والخراب، وهو الأمر الذي لا يصدقه عاقل، لأنه يهدد المنطقة بكاملها، وليس إيران وحدها.

وقالت “البيان” في ختام افتتاحيتها: “إنه على طهران أن تتوقف عن التصعيد، وعن الاعتداءات التي يحملها المجتمع الدولي مسؤوليتها، وأن تتوقف عن تهديداتها بالتخلي عن التزاماتها النووية، لأن كل هذا يؤكد النزعة العدائية لديها، ورفضها للسلام والاستقرار في المنطقة”.

من جهتها، وتحت عنوان “عقوبات جديدة”، قالت صحيفة “الاتحاد”: “إن العقوبات الأميركية تستهدف هذه المرة، المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي، بشكل خاص، ما يفرض قيوداً إضافية على أصول من المليارات يتم استخدامها في تمويل عمليات الحرس الثوري الإيراني بالمنطقة، وخطة طهران لامتلاك سلاح نووي”.

وذكرت أن العقوبات المتسلسلة على إيران هدفها كبح جماحها في المنطقة، ووقف استمرارها في زعزعة الأمن والاستقرار، وفي جانب ثانٍ تؤكد عدم وجود نية لدى الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا والعالم للدخول في أي عمل عسكري ضد طهران، بسبب تنصلها من الاتفاقية النووية بشكل تدريجي، واستخدامها هذا الملف لابتزاز القوى الدولية.

ورأت أن محاصرة حركة المال الإيراني التي يسيطر عليها خامنئي، بشكل أساسي، داخل البلاد وخارجها، كفيلة بتحقيق خطوة إضافية لردع طهران عن استمرارها في تمويل الميليشيات الإرهابية في المناطق العربية، وتوظفيها في إثارة الطائفية والعنف، وتهديد حركة الملاحة الدولية، وإحداث شرخ في منظومة إمدادات الطاقة العالمية.

وأضافت “الاتحاد”، في ختام افتتاحيتها، أن حزمة العقوبات الجديدة، لن تمكن خامنئي والحرس الثوري من الوصول إلى الأدوات المالية، في ظل واقع اقتصادي داخلي صعب، ما يفرض عليها مراجعة سياساتها في المنطقة، والامتثال لرغبة المجتمع الدولي بعدم امتلاك سلاح نووي، واحترام جيرانها، ووقف تمويلها للإرهاب.

وحول موضوع آخر، وتحت عنوان “فرصة يجب ألا تضيع”، أكدت صحيفة ” الخليج” أنه ليس هناك من خيار بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان إلا الاتفاق.. لا مجال لإضاعة الوقت والمواقف المتطرفة والشروط الصعبة أو العصية على التنفيذ لأنها تأخذ الثورة وأصحابها إلى مكان آخر غير الأهداف التي من أجلها ثار الشعب السوداني على النظام الحديدي الذي كبّل إرادة السودانيين وأذاقهم مرارة حكم التسلط والاستبداد، وأسقطهم في مهاوي شرور “الإخوان” وظلامهم وفسادهم.

وأشارت إلى أنه منذ الأيام الأولى للثورة على نظام البشير في ديسمبر الماضي، وصولا للإطاحة به في 11 أبريل الماضي كان شعار الجماهير واحداً “الحرية والديمقراطية والعدالة والنظام المدني”، والتقت هذه الأهداف مع مطالب القيادة العسكرية.

وذكرت أن الوساطة الإثيوبية بمبادرة من الاتحاد الأفريقي التي قادها رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد بدأت بوادرها الإيجابية تتجلى لعلها تعيد الأمور إلى نصابها وتفتح الباب واسعاً لتحقيق الاتفاق بين طرفي الثورة من أجل استكمال تحقيق أهدافها، بعد أن كان تم الاتفاق على جل النقاط الرئيسية قبيل الأحداث الدامية التي جرت في ساحات الاعتصام.

وأكدت أن إعلان قوى الحرية والتغيير موافقتها على كل النقاط الواردة في المبادرة الإثيوبية بشأن الفترة الانتقالية يشكل نقلة نوعية على طريق الاتفاق، ويضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية لاستكمال جهود الحل السياسي.كما أن مطالبة المجلس الإنتقالي بدمج المبادرتين الإثيوبية والأفريقية لا تلغي إمكانية الإتفاق طالما أن المبادرتين تصبان في نفس المنحى والإتجاه.

وأوضحت أن المبادرة الإثيوبية تتضمن تشكيل مجلس سيادي من 15 عضواً، هم سبعة مدنيين وسبعة عسكريين، على أن تشغل المقعد الخامس عشر شخصية حيادية يتم الاتفاق عليها. أما البرلمان الانتقالي فيتألف من 300 مقعد، على أن تحتفظ المعارضة بثلثي مقاعده، والفترة الانتقالية تمتد لثلاثة أعوام، تُجرى بعدها انتخابات رئاسية وتشريعية.

وذكرت أن وثيقة إعلان المبادئ هذه تحدد الخطوط العريضة لعملية الانتقال السياسي، ومن المفترض أن تشكل سلماً لنزول الجميع إلى أرض الواقع والخروج من حالة الاستعصاء التي يمكن أن تتحول إلى قطيعة كاملة تذهب بكل نضالات الشعب السوداني أدراج الرياح، وتُدخل السودان في أتون الفوضى.

وشددت “الخليج”، في ختام افتتاحيتها، على أن المبادرتين فرصة، على كل الأطراف السودانية قبولهما والبناء عليهما، لافتة إلى أنه ليس هناك من مجال للترف وإضاعة الوقت، فالشعب السوداني يستحق التضحية وتقديم التنازلات قبل فوات الأوان.

من جهة أخرى، وتحت عنوان “إسطنبول .. بداية النهاية”، كتبت صحيفة “الوطن”: “في انتكاسة كبرى للحزب الحاكم في تركيا، أكدت نتائج إعادة انتخاب رئيس بلدية إسطنبول، أن الأغلبية الشعبية في واد، وحزب أردوغان في واد مختلف تماماً، ولا شك أن التصويت في الجولة الثانية لمرشح المعارضة إمام أوغلو، على مرشح السلطة على يلدريم، قد وضع الأساس لمرحلة جديدة أن الحزب الحاكم مهما قدم من طعون أو وجد من تجاوب من السلطة القضائية لإعادة الانتخابات التي لا تأتي على مقاسه، لن يكون قادرا على إخفاء الإرادة الشعبية التي بات مؤكداً أنها ترفض سياسته”.

وأشارت إلى أن الوضع الاقتصادي الهش والقبضة الحديدية والكثير من السياسات التي لا ترضي أغلبية كبرى من الشعب التركي، تمت ترجمتها في أول فرصة عبر صناديق الاقتراع، التي وإن نجح الحزب الحاكم في الالتفاف عليها مرة، لكنها لم ولن تكون ممكنة في كل مرة، بل باتت تنقلب بنتائج أكثر دلالة على معارضة ورفض سياسات الحزب الحاكم.

وتابعت الصحيفة: “انتخاب رئيس بلدية إسطنبول الذي رفضه أردوغان في 31 مارس الماضي، وكان عبارة عن قرابة 13 ألف صوت، ارتفعت إلى أكثر من 800 ألف صوت في جولة الإعادة، مما أجبر المرشح علي يلدريم على الإقرار بالهزيمة وعملية فرز الأصوات لا تزال مستمرة، وبالتالي يمكن تصور ما يعنيه خسارة العاصمة الاقتصادية لتركيا وخروجها عن سيطرة الحزب الحاكم التي يسيطر عليها منذ 25 عاماً”.

وأضافت أن ذات الحال في أنقرة وعدد كبير من المناطق، الذي لا يعكس تردي الأوضاع الاقتصادية فقط، بقدر ما يؤكد أن السياسة العامة التي باتت عليها تركيا لم يعد الشعب التركي ذاته يؤديها، والانتخابات التي أكدت أن إسطنبول تنسل من سيطرة “العدالة والتنمية” فإن أي انتخابات جديدة قد تؤكد ما بات عليه الوضع اليوم في تركيا الغاضبة من السياسات المتبعة والتدخلات وتراجع المستوى المعيشي والولاءات المتضاربة .. فضلاً عن عشرات الآلاف الذي وجدوا أنفسهم يتأثرون جراء ملاحقات لم تتوقف بحجة محاولة انقلابية مزعومة، بالإضافة إلى الأكراد الذين لم يتوقف حزب أردوغان عن التضييق عليهم يوماً.

وقالت “الوطن” في ختام افتتاحياتها: “إنه بالتالي فالجميع اليوم بات غاضباً ومستاء وهو لا يجد طريقة للتعبير عن هذا الغضب إلا عبر صناديق الاقتراع ليقول أغلب الشعب التركي عبرها لا لأردوغان ولا لحزبه ولا لسياساته التي ترى فيها شريحة واسعة أنها مدمرة ولا يمكن قبولها تحت أي مبرر كان، لأن الشعب التركي هو المعني الأول وهو الذي يتلمس نتائج هذه السياسات العقيمة التي يرى بها كابوساً لو استمرت، فكان التصويت التاريخي في إسطنبول إيذاناً بمرحلة جديدة لن تكون المحطة الأخيرة بالتأكيد”.