متابعة: نازك عيسى
شهدت دبي اليوم افتتاح مكتب هونج كونج الاقتصادي والتجاري وهو الأول من نوعه الذي تفتتحه حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط بهدف ترسيخ وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية لهونج كونج مع الشركاء التجاريين في المنطقة، وفي مقدمتهم شركات دول مجلس التعاون الخليجي.
ويمثّل المكتب الاقتصادي والتجاري في دبي المكتب الرابع عشر لحكومة هونج كونج في الخارج، وثاني مكتب خارجي تؤسسه الحكومة الحالية.
حضر حفل الافتتاح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة؛ و ني جيان، السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية الصين الشعبية لدى الإمارات؛ و لي شيوي هانج، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي؛ و داميان لي، المدير العام لمكتب هونج كونج الاقتصادي والتجاري في دبي، و راشد عبد الله القصير، نائب مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي؛ و خالد إبراهيم القاسم، مساعد المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ومجموعة من الشخصيات.
وقالت كاري لام، الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، في كلمة مصورة ألقتها خلال الحفل “أن افتتاح المكتب الاقتصادي والتجاري في دبي يعكس الأهمية التي توليها هونج كونج لدولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الخمس الأخرى، حيث يسهّل المكتب إمكانية استفادة الشركات والمستثمرين في المنطقة من الفرص الفريدة التي توفرها هونج كونج”.
وقال داميان لي، المدير العام لمكتب هونج كونج الاقتصادي والتجاري في دبي: “يتمحور تركيزنا في مكتب هونج كونج الاقتصادي والتجاري في دبي على تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية والثقافية بين هونج كونج ودول مجلس التعاون الخليجي. ونسعى إلى دعم الشركات ورواد الأعمال في منطقة الخليج لتوسيع نطاق أعمالهم إلى هونج كونج، والتعاون مع المكاتب العائلية ومساعدتهم على تأسيس أعمالهم فيها، والتي ستتيح لهم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المميزة والمشاريع المربحة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ”.
الحزام والطريق
سيخصص مكتب هونج كونج الاقتصادي والتجاري في دبي وحدة لتشجيع الاستثمار بهدف مساعدة الشركات ورواد الأعمال في منطقة الخليج العربي على تأسيس أعمال تجارية والحفاظ عليها وتوسيع نطاقها، خاصة بموجب مبادرة الحزام والطريق الصينية، وتعزيز حضورهم في السوق ليشمل الصين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويشمل التعاون عدداً من القطاعات المتنوعة ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الطاقات الجديدة والتقليدية والمدينة الذكية، ووسائل النقل، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا المالية، والتقنيات الحيوية، والمجوهرات، وغيرها الكثير.
ويمثّل المكتب الاقتصادي والتجاري في دبي المكتب الرابع عشر لحكومة هونج كونج في الخارج، وثاني مكتب خارجي تؤسسه الحكومة الحالية، بعد إنشاء مكتب اقتصادي وتجاري في بانكوك في شهر فبراير 2019. وتتولى المكاتب الاقتصادية والتجارية الخارجية مسؤولية تعزيز المصالح الاقتصادية والتجارية لهونج كونج من خلال تعزيز حضورها على مستوى العالم، الى جانب التحضير لفعاليات ترويجية أو المشاركة فيها مع مؤسسات هونج كونج الخارجية الأخرى للتعريف بمزايا المنطقة وآخر التطورات. ودأبت حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة على توسيع شبكة المكاتب الاقتصادية والتجارية في الخارج وتعزيز الترويج الخارجي والتبادلات التجارية، فضلاً عن توفير فرص أعمال جديدة لهونج كونج.
وتُعد دول مجلس التعاون الخليجي من أبرز شركاء التجارة والاستثمار لمنطقة هونج كونج، وقد بلغت القيمة الإجمالي لتجارة البضائع بين هونج كونج ودول مجلس التعاون الخليجي 47 مليار درهم (ما يعادل 13 مليار دولار أمريكي) في عام 2020، وساهمت الإمارات بأكثر من 70% منها أي بما يعادل 33 مليار درهم (9.5 مليار دولار أمريكي). وبينما تركز دول مجلس التعاون الخليجي جهودها لتطوير اقتصادات متنوعة، تسعى هونج كونج لتوفير فرص استثمارية للشركات ورواد الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي.
