خاص – الإمارات نيوز:
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي قانونا بشأن نقل مهام وصلاحيات ” مجلس دبي الاقتصادي ” إلى دائرة التنمية الاقتصادية لتحل الدائرة محل المجلس بما له من حقوق وما عليه من التزامات.
ويهدف القانون إلى دعم عملية صنع القرار الاقتصادي و تعزيز بيئة الأعمال في الإمارة إضافة إلى تمكين القطاع الخاص ومجتمع الأعمال من خلال إشراكهم في مراحل إعداد السياسات الحكومية والمشاركة في تقديم الاقتراحات للسياسات والخطط الاقتصادية من خلال غرفة تجارة وصناعة دبي فيما تعد دائرة التنمية الاقتصادية الجهة المشرفة على اقتصاد الإمارة مما يعزز التكامل والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ويسهم في توفير الإمكانات الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام في دبي وتعزيز تنافسيتها على الصعيد العالمي.
ونص القانون رقم 3 لسنة 2017 على نقل المهام والصلاحيات المنوطة بمجلس دبي الاقتصادي ــ بموجب القانون رقم 28 لسنة 2007 ــ إلى الدائرة ، اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون الجديد، ونقل جميع الموظفين العاملين لدى مجلس دبي الاقتصادي إلى دائرة التنمية الاقتصادية على أن يتم تسكينهم على سلم الدرجات والرواتب الملحق بقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة.
ويلغى القانون رقم 28 لسنة 2007 بشأن مجلس دبي الاقتصادي كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون و يصدر سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون و ينشر في الجريدة الرسمية على أن يعمل به من تاريخ نشره.
ويسهم القانون الجديد في الاستفادة من الكفاءات المتاحة في ضوء استراتيجية ترسيخ دعائم اقتصاد المستقبل القائم على أسس الاستدامة وذلك من خلال توحيد وتفعيل العمل المشترك بين الكوادر والاختصاصات لما له من أثر في خلق منظومة اقتصادية متكاملة تدعمها الكوادر البشرية المؤهلة نحو إيجاد فرص اقتصادية جديدة تعود بالنفع على الإمارة ككل .. إضافة إلى رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في مضمار التنمية الاقتصادية في ظل حركة التنمية القوية التي تشهدها الإمارة في مختلف القطاعات.
ويأتي القانون مواكبا لتوجهات إمارة دبي فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات اللازمة كافة نحو مزيد من الازدهار الاقتصادي للإمارة بجانب تذليل أي معوقات محتملة بما يتلاءم مع المتطلبات الاستراتيجية للحفاظ على مكانة الإمارة باعتبارها مركز أعمال من الطراز الأول وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات الاقتصادية العالمية لما له من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني بصفة عامة.
