مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
قرر البرلمان الفرنسي تضمين مشروع قانون متعلق بالأمن العام، فقرةً تجرم التصفح المتكرر للمواقع الإرهابية، وذلك بعدما أعادت صياغتها بطريقة تتفق ورأي المجلس الدستوري، الذي رفض صيغة سابقة لمخالفتها للدستور.
وكان البرلمان اعتمد في يونيو نصا يعتبر تصفح هذه المواقع جنحة، لكن المجلس الدستوري أصدر، الجمعة الماضية، قرارا اعتبر فيه هذا النص غير دستوري، لأنه يتنافى والحريات الأساسية في بلد باتت لديه ترسانة تشريعية ضخمة لمكافحة الإرهاب.
وأعلن معد المشروع، السيناتور اليميني، “فيليب باس”، أن لجنة مشتركة بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسيين، وافقت على صيغة معدلة من مشروع القانون المتعلق بالأمن العام، “تأخذ بعين الاعتبار شروط الضرورة والتكيف والتناسب التي طلبها المجلس الدستوري”.
وتنص الصيغة المعدلة على أن “تصفح المواقع الإرهابية بشكل متكرر يعتبر جنحة في حال اقترن بشرط إضافي هو أن التصفح المتكرر يجب أن يترافق مع إبداء المتصفح رغبته بتبني الأفكار الجهادية التي تسوق لها هذه المواقع”.
وفضلا عن تجريم تصفح هذه المواقع، فإن مشروع القانون يتضمن بنودا أخرى تخفف الشروط المفروضة على عناصر الشرطة في حالات الدفاع المشروع عن النفس، وتشدد العقوبات على المسيئين لقوات الأمن.
ومن المقرر أن يطرح مشروع القانون على التصويت أمام البرلمان بمجلسيه هذا الأسبوع لإقراره بشكل نهائي.
