متابعة –  مظفر إسماعيل

أعلن وزير المالية المصري، “محمد معيط”، تفاصيلاً تتعلق بالموازنة العامة للدولة، وعدداً من بنودها ومخصصاتها.

وكشفت صحيفة “الوطن” المصرية أبرز ما كشفه “معيط” عن الموازنة العامة للدولة، خلال تصريحات تلفزيونية.

وتحتوي الموازنة على معاشات لـ10.5 مليون صاحب معاش “تقاعد”، كما تحتوي الموازنة على مرتبات لعدد من 4.5 إلى 5 ملايين موظف حكومي.

وتتضمن زيادة المعاشات في الموازنة القادمة 13% بتكلفة 31 مليار جنيه. وزيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية والحافز الإضافي وترقيات الموظفين المستحقة في 30 يونيو بتكلفة 60 مليار جنيه. وزيادة في باب الاستثمارات 100 مليار عن العام الماضي.

ووفق الموازنة، تبلغ مخصصات باب التأمين والمعاشات 180 ملياراً، بزيادة عن العام الماضي 10 مليارات جنيه. وزيادة الاستثمارات والمعاشات والأجور والأمور الأخرى 250 مليار جنيه، كزيادة للإنفاق الحكومي. وتمويل الزيادة إما بتقليل العجز أو بزيادة الإيرادات.

وأشار “معيط” إلى مصاريف بدون إيراد حقيقي يحدث بعدها توسعة للعجز. وأن الموازنة الجديدة نسبة العجز فيها 6.7% بعدما كانت 13% خلال السنوات الماضية.

وتحقق الموازنة فائضاً أولياً بدون خدمة الدين، ويستخدم الفائض لسداد جزء من خدمة الدين العام. كما أن السير على ذلك لمدة سنوات يساهم في سداد الدين العام.

وذكر “معيط” أن جائحة كورونا “لخبطت الدنيا”، وأثرت على قطاعات أساسية في الدولة مثل السياحة. والتي تقوم عليها صناعات وأنشطة وتأثر الأنشطة الاقتصادية الخاصة بالتصدير والاستيراد.

وأوضح أن الإيرادات نقصت العام الماضي 200 مليار جنيه عن المستهدف. ومن المتوقع أن تنزل هذا العام 170 مليار جنيه، بسبب ضعف إيرادات بعض الأنشطة تأثرا بفيروس كورونا.

وأكد ضخ 30 مليارا لدعم صادرات لتوفير سيولة. وأن حساب سعر الدولار في الموازنة يكون بحساب سعر متوسط سعر الدولار بين 31 يناير و31 ديسمبر كل عام.

كما تم تقدير البرميل بحدود 61 دولار في الموازنة الجديدة متوسط للعام كله رغم أن سعره حاليا 71 دولار. ويتم تدبر العجز في الموازنة عن طريق أذون وسندات الخزانة.