احتلت الإمارات المركز 27 عالميًا، من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وفق التصنيف المتبع لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، في نتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي الصادر لعام 2019.

وأوضح التقرير أن الإمارات جذبت استثمارات أجنبية مباشرة في عام 2018 تصل قيمتها إلى 10.4 مليار دولار، لتتصدر المرتبة الأولى عربياً مستحوذة على 36% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مجموعة الدول العربية، والمرتبة الثانية على مستوى منطقة غرب آسيا، مستحوذة على نحو 33.4% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى هذه المنطقة.

وقال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن النتائج المتقدمة للإمارات تؤكد ثقة المستثمرين العالميين في كفاءة وجودة مناخ الأعمال بالإمارات، كما أنها ترسخ المكانة الريادية التي باتت تحتلها الإمارات كوجهة إقليمية رئيسية للاستثمار.

وأوضح المنصوري أن الإمارات تتمتع بمناخ اقتصادي منفتح وبيئة اعمال مرنة مدعومة ببنية تحتية قوية وبنية تشريعية وتكنولوجية متطورة وقادرة على النمو، فضلاً عن الجهود المتواصلة لتطوير مبادرات نوعية لتعزيز الكفاءة الاقتصادية والمالية، وتنشيط الاستثمار، وتحفيز الإنتاج المحلي، وتطوير القدرة التنافسية، وذلك لضمان استمرارية واستدامة المكانة المتقدمة للإمارات على خارطة الاستثمار العالمي.

وتابع المنصوري أن المؤشرات العالمية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر توضح المكانة الرائدة للإمارات ودورها الفاعل في تعزيز ودعم تدفقات الاستثمار الواردة والصادرة على مستوى المنطقة، حيث احتلت الإمارات المرتبة الثانية على مستوى دول غرب اسيا مستحوذة على ما نسبته 35.5% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في دول غرب آسيا، وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنسبة 22% من إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وأضاف المنصوري أن الإمارات إلى جانب مكانتها المتميزة ضمن أهم الدول المستقطبة للاستثمارات الأجنبية، فإنها أيضا تحتل مكانة رائدة إقليمية على صعيد تدفقات الاستثمار الأجنبي الصادرة عن الإمارات.

وقد نجحت الاستثمارات الإماراتية بالخارج في إثبات كفاءة عالية في الأسواق الإقليمية والدولية، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، واستطاعت تلك الشركات تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في عدد من الصناعات والخدمات العالمية المتقدمة مثل صناعة الطيران وخدمات النقل الجوي والموصلات والتعدين والقطاع اللوجستي والموانئ والبنى التحتية، بالإضافة إلى التقدم الكبير الذي حققته في مجال الطاقة المتجددة علاوة على قطاع العقارات والانشاءات، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع النفط والغاز الطبيعي، وقطاع السياحة والفنادق، والقطاع المصرفي والقطاع الزراعي.

وأورد التقرير أن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من الإمارات إلى دول العالم وصل إلى 15 مليار دولار بنسبة 7.2% في عام 2018، لتحل في المركز 19 عالمياً، وفق التصنيف المتبع لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، متقدمة مرتبتين عن موقعها في عام 2017، وتتبوء بذلك المرتبة الثانية على مستوى منطقة غرب آسيا، مستحوذة على ما نسبته 31% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من هذه المنطقة، بعد السعودية التي احتلت المرتبة الأولى بنسبة 43% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من دول منطقة غرب اسيا للعام 2018.

وإلى جانب ذلك، أوضح التقرير أن الإمارات حلت في المرتبة الثانية عالمياً فيما يتعلق بتوقيع اتفاقيات الاستثمار الثنائية الدولية وذلك بست اتفاقيات استثمار ثنائية من إجمالي 40 اتفاقية استثمار دولية تم توقيعها خلال العام 2018.

أما فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية الخضراء فقد جاءت الإمارات بعد كل من الولايات المتحدة وفرنسا، وقد بلغ حجم الاستثمارات الخضراء للإمارات في هذه المشاريع ما مقداره 179 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى دور المناطق الحرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يعتبر هذا من التحديات التي تواجهها المناطق الحرة على مستوى العالم، إلا أن التقرير اعتبر المناطق الحرة في دول مجلس التعاون الخليجي هي من المناطق الرائدة التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً ذلك بأنها تستخدم المناطق الاقتصادية الخاصة لدعم التحول الاستراتيجي في الصناعات الرئيسية /مثل التمويل/، بالإضافة إلى مرافقها الحديثة والمتطورة.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة تراجعاً ملحوظاً خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017 بمقدار 200.2 مليار دولار وبنسبة تراجع 13.4%، لتتراجع قيمتها من 1.497.3 مليار دولار في عام 2017 إلى 1.297.1 مليار دولار في عام 2018، وهذا التراجع لا يعبر عن حقيقة المتغيرات التي حصلت للاقتصاد الكلي للدول النامية بشكل عام، التي شهد بعضها تحسناً في عام 2018، إلا أنه يبين التراجع الملحوظ في إجمالي التدفقات في الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية.

وأرجع التقرير هذا الانخفاض العالمي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بصورة جزئية إلى العودة الكبيرة للاستثمارات الأجنبية المتراكمة من قبل الشركات متعددة الجنسيات إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الربعين الأولين من عام 2018، وذلك في أعقاب الإصلاحات الضريبية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت بتطبيقها في نهاية عام 2017.