متابعة – نغم حسن

نوهت شرطة دبي إلى ضرورة وجود الاسم مع التوقيع على الشيكات.

حيث بينت الدراسة التي قامت بها بقدرة الأشخاص على تغيير توقيعهم. ولكن لا يملكون القدرة على تغيير طريقة كتابة أسمائهم.

وتم بحسب ما نقله موقع “البيان” تسجيل ما لا يقل عن 1500 قضية سنوياً. منها قضية بـ 20 مليون درهم، لم يبت فيها، بسبب وجود أكثر من “فورمة” معتمدة لدى البنك. وهو الأمر الذي يمكن التغلب عليه، باقتران الاسم بالتوقيع، وحفظهما في البنك.

وأكد المقدم الدكتور خبير علي خليفة سعيد الفلاسي رئيس قسم فحص. المستندات بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، لـ “البيان”. أنه تم رصد عدد من قضايا عدم صحة التوقيع، بسبب الفورمات التي يتم استخدامها. وتبين أنه يمكن للشخص أن يكون له أكثر من طريقة توقيع. فيما لا يمكنه التلاعب في طريقة كتابة اسمه، والتي يكشفها خبراء الفحص. منوهاً بأن هذا الإجراء يساعد في البت في قضايا عدم صحة التوقيع، وإصدار شيكات بسوء نية.