متابعة – علي معلا:

قالت الشركة التي تدير سفينة الشحن إيفر جيفن، التي جنحت بقناة السويس الشهر الماضي إنه سيتم السماح لـ 3 أفراد من طاقمها بالعودة لبلادهم.

ومنتصف شهر أبريل الجاري، قالت هيئة قناة السويس، إن فردين من أفراد طاقم سفينة شحن الحاويات العملاقة سيتم السماح لهما بمغادرة السفينة للعودة للهند بسبب ظروف شخصية طارئة.

وبعد مغادرة 5 من طاقم السفينة فإنه مازال هناك نحو 20 من أفراد الطاقم على متنها، وجميعهم من الهنود، وفقاً لرويترز.

وسفينة الشحن إيفر جيفن، التي يبلغ طولها 400 متر، جنحت في قطاع جنوبي من القناة إثر رياح قوية يوم 23 مارس مما أدى إلى توقف حركة الشحن في أقصر طريق للشحن البحري بين أوروبا وآسيا لمدة ستة أيام مما أوقف الملاحة وعطل مرور أكثر من 400 سفينة.

وحتى الأن مازالت السفينة العملاقة راسية في بحيرة بين قطاعين من القناة منذ إعادة تعويمها يوم 29 مارس الماضي، ويدور حولها نزاع قانوني بشأن تعويضات بقيمة 916 مليون دولار تطالب بها هيئة قناة السويس من الشركة اليابانية المالكة للسفينة.

وقال إيان بفريدج الرئيس التنفيذي لشركة برنهارد شولت شيب مندجمنت التي تدير السفينة: “لا تزال أولويتنا الأولى هي سلامة طاقمنا، نحن على اتصال مستمر معهم ومع أسرهم، ونقدم كل الدعم الممكن”.

وأضاف: “وبينما نحن نأمل أن تتمكن السفينة وطاقمها من استكمال الرحلة في أقرب وقت، نشعر بالفخر الشديد بربان السفينة وطاقمها الذين قاموا وما زالوا يقومون بواجباتهم على أكمل وجه وباحترافية بالغة في ظل ظروف صعبة”.

ومنتصف الأسبوع الجاري، قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إنه يأمل في أن تسفر المحادثات مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات إيفر جيفن وشركة التأمين عن التوصل لاتفاق قريباً.

وطلبت هيئة قناة السويس تعويضاً قدره 916 مليون دولار من شركة شوي كيسن اليابانية المالكة للسفينة.

وأوضح ربيع في بيان أن طاقم السفينة ليس محتجزا ويمكن أن يغادر أو يُستبدل طالما بقي القبطان على متنها باعتباره الوصي على السفينة وحمولتها.

وقالت شركة يو كيه كلوب، المسؤولة عن تأمين الحماية والتعويض على السفينة إيفر جيفن، وشركة برنارد شولته شيبمانجمنت (بي أس أم)، المشرفة على الإدارة التقنية للسفينة، إنهما يشعران بخيبة أمل بسبب احتجازها.

واستأنفت يو كيه كلوب أمام محكمة مصرية على احتجاز السفينة مشيرة إلى عدم وجود أدلة داعمة لادعاء هيئة قناة السويس.

وقال ربيع اليوم الاثنين إن هيئة قناة السويس تتعامل مع كل المتطلبات المحددة للتفاوض بمرونة تامة مع كل الاحترام للمعايير الدولية في مثل هذه الحالات.

وقالت هيئة قناة السويس: “الهيئة لا تدخر جهداً لضمان نجاح المفاوضات وتتعاون بشكل تام لتلبية كافة متطلبات طاقم السفينة”.